إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ووزيرة العدل للمطالبة بالتعجيل في عرض المرسوم عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح الفصلين 6 و8 من القانون الأساسي المنظّم لمهنة العدول المنفذين على مجلس نواب الشعب، والتعبير عن موقفها الرافض للتخفيض في مدة الدراسة بمعهد القضاء.
عبّر العدول المنفذين عن رفضهم لما ورد بالمرسوم عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 24 سبتمبر 2025 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين. واعتبروا ان التقليص من مدة الدراسة بالمعهد الاعلى للقضاء، يُهدد جودة التكوين الأكاديمي والمهني.
"جلسة استماع عاجلة"
دعت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين مجلس نواب الشعب الى ضرورة التعجيل بعرض المرسوم عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 24 سبتمبر 2025 والمتعلق بتنقيح الفصلين 6 و8 من القانون الأساسي المنظم لمهنة العدول المنفذين على مجلس نواب الشعب في اقرب جلسة له في دورته العادية واستدعاء مجلس الهيئة لتقديم رأيه لما للأمر من شديد التأكد.
كما وجه مجلس هيئة العدول المنفذين مراسلتين إلى كل من رئيس الجمهورية ووزيرة العدل تتضمن كل ّ منهما التذكير بجميع المراسلات من عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين إلى وزيرة العدل والتي مفادها تمسك الهيئة بحقها في إبداء الرأي عن ضبط الخطط المتناظر في شأنها واحتياجات كل دائرة استئنافية. ذلك إلى جانب موقف الهيئة الرافض للتخفيض من مدة الدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء واعتباره تراجعا خطيرا في ضمان تكوين اكاديمي ومهني متين وكاف للعدل المنفذ لما من شأنه ان يؤثر سلبا على أداء مهامه مع أهمية أن يتلقى نفس الفترة من التكوين الأصلي المسندة لباقي المهن القضائية.
هذا وأكدت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، في بلاغ لها بتاريخ 4 أكتوبر 2025، على أهمية تدارك الإشكالية وذلك بضرورة أن يتلقى العدل المنفذ في مرحلة التكوين الأصلي بالإضافة إلى الدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء فترة تدريب ميداني لا تقل عن السنة بالتربص لدى المحاكم والادارات والمؤسسات العمومية ومكاتب العدول المنفذين.
وضرورة ايلاء المهنة المكانة التي تستحقها وفق المعايير الدولية وذلك بتوسيع الاختصاص والارتقاء بالوضعية المادية للعدل المنفذ وبتقديم المساعدة القانونية اللازمة له وتسهيل قيامه بأعماله وتعاون المؤسسات العمومية معه.
"تداعيات صدور المرسوم على المهنة"
من جهة أخرى قالت هيئة العدول المنفذين بانه قد تم عقد جلسة عمل بين العميد ومدير ديوان وزارة العدل تم خلالها التركيز على علاقة الشراكة بين الهيئة والوزارة. كما تولت الهيئة إبداء موقفها من المرسوم عدد 1 لسنة 2025، وذكرت كذلك بالمكانة التي تحتلها المهنة ودورها في إقامة العدل وخدمة المتقاضين. هذا وأكد العميد على ضرورة تشريك هياكل المهنة في صنع القرارات التي تهمها مباشرة او التي تتعلق بالشأن القضائي بصورة عامة مع انفتاحها على كل مقترح لا يمس بمكتسبات المهنة.
هذا وأكدت الهيئة انه قد تم في غرة أكتوبر الجاري عقد مجلس وطني بصفة استثنائية تم خلاله النظر في تداعيات صدور المرسوم عدد 1 لسنة 2025 على مهنة العدل المنفذ.
ووفق نص البلاغ فقد تم التأكيد على أهمية المحافظة على استقلالية المهنة وتماسك الهياكل ووحدتها في الدفاع عن المصالح الأدبية والمادية للمهنة، إضافة الى تدعيم جسور التواصل مع الوزارة كالتحكم في احتياجات كل دائرة استئنافية خاصة بعد تراجع اختصاص العدل المنفذ.
كما تم كذلك التأكيد على أهمية التكوين الأصلي والمستمر للعدل المنفذ وأهمية مراجعة قرار الأجور وتوسيع مجال اختصاص العدل المنفذ. هذا وقد قرر المجلس الوطني "الاستعداد الكلي لمجابهة جميع المظالم المسلطة على المهنة والمهنيين بكل الوسائل النضالية في إطار هدف استراتيجي وهو الارتقاء بالمهنة" وفق ما جاء بنص البلاغ.
مؤطر
" التنقيحات "
ورد بالمرسوم عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 24 سبتمبر 2025 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين ما يلي:
" الفصل الأول ـ تُلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلّق بتنظيم مهنة العدول المنفّذين وتُعوض بالأحكام التالية:
الفصل 6 فقرة أولى (جديدة): يعلن عن فتح مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل، يحدد عدد الخطط المتناظر بشأنها واحتياجات كل دائرة استئنافية، وذلك بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.
الفصل 6 فقرة ثانية (جديدة): تُضبط معايير تحديد احتياجات الدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف من العدول المنفّذين بقرار من وزير العدل.
الفصل 2 ـ تُلغى عبارة "لمدة سنتين" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلّق بتنظيم مهنة العدول المنفّذين وتُعوض بعبارة "لمدة سنة".