أول أمس الاثنين، المهمين في ما بات يعرف بملف جمعية " تونس أرض اللجوء"، وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن مع اسعافهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.
واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والاداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين الفارط الموافق لـ5 جانفي 2026، النظر في ما بات يعرف اعلاميا بملف جمعية " تونس ارض اللجوء".
وقد قررت هيئة المحكمة في الساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء، إدانة كافة المتهمين المحالين بحالة ايقاف في الملف وهم كل من شريفة الرياحي، وعياض بوسالمي، ومحمد جوعو، وإيمان الورداني، ومحمد إقبال خالد. وقد أًصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن لمدة سنتين اثنين مع إسعافهم بتأجيل التنفيذ.
وقد تم الافراج عن كافة المتهمين، علما وانهم قضوا اكثر من سنة ونصف تقريبا في الايقاف على ذمة قضية الحال.
قضية الحال تعود أطوارها الى شهر ماي 2024، حيث تم الاحتفاظ بالناشطة الحقوقية والمدنية وهي المديرة التنفيذية السابقة لجمعية" تونس أرض اللجوء" شريفة الرياحي ، و4 آخرون يعملون بذات الجمعية، ثم تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شانهم.
ووفق تصريح سابق للأستاذة حياة الجزار لـ"المغرب" فان قاضي التحقيق وبعد استيفاء كافة الأعمال قرر قاضي التحقيق توجيه تهم إيواء أجنبي دون إعلام السلطات للمظنون فيهم وإحالتهم على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضتهم من اجل الجنح المذكورة. تولت اثر ذلك النيابة العمومية الطعن في قرار ختم البحث لدى محكمة الاستئناف بتونس، لتتولى دائرة الاتهام إضافة تهمتين تتعلقان بـ"تكوين وفاق" و"المشاركة في جريمة استغلال الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ..." على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقضات المظنون فيهم من أجل تلك التهم.
قامت هيئة الدفاع بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، لتتولى محكمة التعقيب بتاريخ 8 أكتوبر 2025 ، قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا ليكون بذلك قرار دائرة الاتهام باتا، وتم توجيه التهم المذكورة بصفة رسمية للمظنون فيهم.