الفائض الذي يخفي التبعية الميزان التجاري الغذائي بين نجاحات ظرفية ومشاكل هيكلية

في بعض الفترات فانه يظل هشا لارتباطه بعوامل ظرفية إلا أن هذا الفائض لا يخفي التبعية للتوريد فيما يتعلق بالحبوب والسكر والزيوت النباتية مما يجعل الفائض يمر دون اثر يذكر خاصة أمام العجز التجاري الهيكلي.
تعد نتائج الميزان التجاري الغذائي حجم ضعيف مقارنة بالميزان التجاري الجملي فتونس كلما حققت فائضا في الميزان التجاري الغذائي فالفضل يعود إلى زيت الزيتون والتمور ويبقى الفائض ضئيل جدا أمام العجز التجاري الجملي الذي بلغ نهاية شهر أوت الفارط 14.6 مليار دينار.
كما ان تحقيق الفائض يعود أساسا إلى منتوجين أو ثلاث ترتبط عادة بالمواسم الفلاحية الاستثنائية على غرار زيت الزيتون فارتفاعه لا يعود إلى استدامة تصديره بقدر تزامنه مع تسجيل صابة في زيت الزيتون هذا بالاضافة الى التاثر المباشر ايضا بالاسعار العالمية على غرار ما حدث في موسم 2024/2025 حيث انخفضت الأسعار العالمية بعد تحسن الانتاج في بلدان حوض البحر الابيض المتوسط خاصة في اسبانيا الامر الذي رفع كفة العرض، كما انه رغم ارتفاع صادرات زيت الزيتون إلا أن بيعه سائبا يفوت على تونس الاستفادة من القيمة المضافة إذا ما تم تعليبه . كما ان الصناعات الغذائية تتسم بضعف قيمتها المضافة .
إن اعتماد تونس بنسب عالية لتوريد ال الحبوب من قمح صلب وقمح لين والشعير والسكر والزيت النباتي التي تعد منتوجات أساسية للأمن الغذائي يجعل أي فائض محدود نظرا لارتفاع كلفة التوريد المعرضة مباشرة لتقلبات الأسعار
ان الفائض المسجل يتأثر بتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية وليس انعكاسا لتحسن تنافسية الصادرات التونسية.
وسجل الميزان التجاري الغذائي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 فائضا بقيمة 683 مليون دينار مقابل فائضا ب 1.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الفارط . هذا الفارق يأتي رغم تسجيل إنتاج أعلى بكثير من زيت الزيتون هذا الموسم ب 340 الف طن مقابل 190 الف طن في الموسم الفارط مما يدعم التحليل بان الإنتاج لابد ان يتعزز بظرف عالمي على مستوى الأسعار حتى تتحقق الاستفادة كاملة.
ومثلت حصة الصادرات الغذائية 12.1% من إجمالي الصادرات ، وقد تراجعت قيمتها بنسبة 18% مقارنة مع الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024 لتبلغ نحو 5 مليار دينار من بين 41.4 مليار دينار جملة الصادرات في الفترة المذكورة آنفا.
فالفائض الذي يسجل من فترة الى اخرى في الميزان التجاري الغذائي هو مؤشر ايجابي ظرفي مرتبط بعوامل يزول بزوالها على غرار العوامل المناخية وتقلبات الأسعار العالمية