نتيجة عدم إحالة مشاريع القوانين اليها وعدم استجابة السلطات التنفيذية لمطالب الاستماع ، وبسبب خيارات داخل المجلس التي ترى أن هذه اللجنة لا تستجيب لسياسة العامة لرئيس البرلمان .
قدمت النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدّى استقالتها من عضوية لجنة الحقوق والحريات "نظرا لتعطل النظر في مقترح قانون تنظيم الجمعيات الذي تقدمت به منذ أكتوبر 2023، ضمن إطار لجنة الحقوق والحريات ونظرا لغياب التفاعل الجدّي مع مبادئ إصلاح المنظومة الجمعياتية التي أصبحت ضرورة وطنية لحماية الأمن القومي ونظرا لتعطل أعمال اللجنة بما يعيق فعاليتها ودورها الرقابي والتشريعي." وفق نص الاستقالة .
الإشكال الذي تشكو منه لجنة الحقوق والحريات ليس على مستوى مقترح قانون تنظيم الجمعيات فقط بل يتعدى إلى مقترحات قوانين أخرى والى عدم التفاعل مع مطالب اللجنة ، وقد أوضح رئيس اللجنة محمد علي في تصريح لـ "المغرب" أولا بخصوص مقترح قانون تنظيم الجمعيات ان اللجنة لم تستكمل جلسات الاستماع وجهت لعدة جهات وخاصة منها الجهات الرسمية والإدارة، مؤكدا ان اللجنة راسلت في أكثر من مناسبة رئاسة الحكومة ووزارة العدل لكن دون رد وآخرها كان الأسبوع الماضي ، فضلا عن التعطيل من قبل إدارة مجلس النواب بخصوص الاستماع للجمعيات ، مشيرا في الآن نفسه إلى أن اللجنة استمعت للبنك المركزي والى لجنة التحاليل المالية في هذا الخصوص. مبينا أن الأسباب التي تقدمت بها النائبة المسدى حقيقية بغض النظر عن رأيه بخصوص المبادرة .
واعتبر رئيس لجنة الحقوق والحريات أن مشاريع القوانين التي كان من المفترض إحالتها على أنظار اللجنة توجه إلى لجان أخرى على غرار مقترح قانون تنقيح المرسوم عدد 54 ، ومقترح قانون يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري ، مضيفا أن اللجنة قدمت مطلب تنازع اختصاص حول المشروعين لكن لم يتم أخذه بعين الاعتبار وانطلقت لجنة التشريع العام في مناقشة مقترح قانون تنقيح المرسوم عدد 54 ، في انتظار الاستجابة لطلب تنازع اختصاص في مقترح القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري .
رغم أهمية اللجنة "فان لا عمل لأعضائها " فقد أشار رئيسها إلى وجود إشكال في عمل اللجنة ، انطلاقا من عنوانها حيث يرى انه لا يمكن الحديث عن اللجنة دون الحديث عن الحقوق والحريات ، إلا إذا تم إحداثها في البرلمان "صوريا" في إطار آلية من آليات الموجدة فقط ، وعندما تضع لجنة وتتضمن مستشارين ونواب وتحدد لها جدول مهام ، ثم بعد ذلك لا تستند لها مهام على غرار تنقيح المرسوم 54.... وهو من صلب مهامها فذلك يدل على غياب الحوكمة .
وقال أن مراسلة اللجنة لا تأخذ بعين الاعتبار حتى وان كانت من اجل عقد جلسة داخلها وليست في إطار جلسة عامة على سبيل المثال توجيه مراسلة لوزارة العدل للحديث عن وضعية السجون وتحسين وضعيتها لا يتم الاستجابة ، وهو ما يدل على أن الجهة التنفيذية تضع جدارا بينها وبين اللجنة، إذن في ظل هذا الوضع لا يستغرب وجود استقالة وغيرها وفق تعبيره.
وما يفهم من ذلك حسب محمد علي " لا تتطرق الى المسائل الحقوقية ، ولا السياسية ، أنت لست أهل لذلك ، واكتفى بما يحال إليك من التشريعات تحتاجها الدولة في التسيير العادي مثل القروض او الاتفاقيات الدولية ...لكن أي مشروع قانون أو مسالة من مهام لجنة الحقوق والحريات غير ممكن وهي تقريبا اللجنة الوحيدة التي تعانى من هذا الحصار".
وأضاف ان اللجنة وجهت مراسلة جماعية لرئيس مجلس النواب ، وأكد أعضاؤها لرئيس البرلمان انه من غير المعقول التضييق على عمل اللجنة في سماعاتها ، وان اللجنة هي التي تحدد من تستدعي للاستماع إليه ، والتدخل في ذلك يضعف العمل البرلماني.
وشدد النائب ورئيس اللجنة انه خلال هذه المدة النيابة عملها محاصر وفي "حالة عطالة " نتيجة غياب الاستجابة لمطالب الاستماع من جهة ونتيجة خيارات داخل المجلس ترى أن هذه اللجنة لا تستجيب لسياسة العامة لرئيس البرلمان