في مجال الهندسة الاجتماعية خاصة في مجال تدخلاته الميدانية وتقديمه المساعدات الإغاثية والإسعافية وتصوّر وبلورة وتنفيذ مشاريع اجتماعية وتنموية لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية الضعيفة ومعالجة أوضاعها وإلمامه بمشاغلها ويمثّل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي المرجع الأساسي والإطار الأمثل التي تجلّت فيه مظاهر قيم التكافل بين التونسيين والتونسيات وروح التضامن المستمد من الدين الإسلامي مما ساهم في إدخال تحسينا في ظروف العيش لعدد كبير من المواطنين والمواطنات في مختلف أنحاء البلاد وقام بعديد الإنجازات الاجتماعية سواء على مستوى توفير المرافق الأساسية والتجهيزات الجماعية أو على مستوى دعم وإحداث مشاريع تنموية صغرى والأنشطة المدرّة للدخل وذلك لما تميّزت به تدخلاته من المرونة في التصرّف وسرعة ونجاعة وسائل وآليات التدخّل والانجاز خاصة من خلال الدعم اللوجستي ومد يد المساعدة في حالة الكوارث الطبيعية.
ويعدّ الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي منذ تأسيسه بداية الستينات من أبرز المكاسب الوطنية المجسّمة للمبادئ الإسلامية والإنسانية باعتباره امتدادا للجمعيات الخيرية في تونس قبل الاستقلال وأصبح بعدها أول متدخل مباشر في المجال الاجتماعي أسندت له مهام رعاية ومساعدة الفئات الفقيرة والضعيفة كما عهد إليه بتجميع موارد الزكاة والمساعدات والهبات والتبرعات المختلفة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وهي مبادئ تهدف إلى بناء مجتمع متماسك متوازن قوامه العدل والوفاق والمساواة وتكافؤ الفرص ومركّز أساسا على الجهد التضامني المكثّف فهو ليس مجرّد مؤسسة تقدّم المساعدات النقدية والعينية، بل يمتد مهام الاتحاد ليشمل توفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية للأشخاص والعائلات الذين يواجهون صعوبات وهشاشة وخصاصة وتحديات حياتية التي ازدادت في عصرنا الحديث مما زاد من أهمية الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في المساهمة في تحقيق الرفاه الاجتماعي وتعزيز القيم الإسلامية والإنسانية التي تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية، وتنمية الحس بالمسؤولية المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم الأفراد والمجتمعات بشكل عام.
ويقدّم الاتحاد خدمات في شتى الميادين لفائدة النساء والأطفال والشباب في وضعية صعبة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين تحت إشراف وزارات حكومية، حتى في ظل ظرف استثنائي اتّسم بفرض حالة الطوارئ الصحية واعتماد التباعد الاجتماعي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حيث انخرط الاتحاد في المجهود الوطني والتعبئة الشاملة للتصدي لجائحة كورونا والقيام بمجموعة من المبادرات المحلية الرامية إلى تقديم المساعدة والتكفل سواء بالأشخاص في وضعية الشارع أو الأشخاص المتكفل بهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ومن أجل ضمان استهداف فعال وشاسع، اعتمد الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في تدخله على شبكة واسعة من الهياكل الجهوية والمحلية الموزعة على الصعيد الوطني، إذ استطاعت هذه الهياكل قيادة العديد من المشاريع الاجتماعية التنموية المرتبطة أساسا بمجالات تدخله ونشاطه حيث ثم إضفاء الاحترافية على نموذج الشراكة مع الهياكل الجهوية للتضامن الاجتماعي.
كما شمل اهتمام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي رعاية مراكز المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث عمل على تشجيع إحداث مجموعة من المؤسسات الرعائية بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي كان لها دور أساسي في توفير فرص الرعاية والإحاطة التي لم تكن متاحة من قبل بالشكل الكافي.
وبعد مرور أكثر من ستين سنة من العمل الميداني الجاد، وتماشيا مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة، عرفت خدمات التضامن الاجتماعي تطورا في مفهومها ومضمونها بالانتقال من مفهوم تقديم العون والمساعدة، ومرورا بمرحلة العمل الاجتماعي الوقائي إلى مرحلة التنمية الذاتية بمفهومها الشامل، استجابة لمتطلبات الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة والخصاصة، والتي شكلت دائما أولى اهتماماته وانشغالاته.
على الرغم من الأدوار الهامة التي يلعبها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، إلا أنه واجه عديد التحديات في عدة مناسبات نتيجة تغيرات سياسية أو اقتصادية عرفتها الدولة التونسية خلال فترة الثمانينات وأواسط التسعينات وخلال السنوات الأولى لثورة 2011 ومن بين هذه التحديات نقص التمويل والموارد، بالإضافة إلى التحديات التنظيمية والإدارية لضمان استمرارية خدماته والوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم المساعدة بشكل فعال وهو ما دفع السلطة السياسية إلى إدراجه في جداول أعمالها في مجالس وزارية مضيقة وجلسات عمل وزارية (1988، 1993، 2014) للنظر في إعادة هيكلة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي حتى تشمل تغييرات جوهرية في استراتيجياته ومقاربة تدخله والإجراءات المتّبعة حتى في هيكله التنظيمي بهدف تحسين أدائه إلاّ أن هذه المجالس الوزارية بقيت مجرّد نقاشات ومقترحات بين الأطراف المعنية ولم ترتقي إلى إجراءات وقرارات رسمية أو اتخاذ أي خطوات ملموسة وفعلية وقد يعني أن مسألة إعادة هيكلة الاتحاد لا تزال قيد الدراسة على الرغم من قيام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بتكليف مكتب دراسات مختص لانجاز برنامج هيكلة شاملة واقتراح أشكال مؤسساتية مناسبة للاتحاد تعزز تموقعه في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الاجتماعية كفاعل ورائد في مجاله.
ورغم تعاقب العديد من الحكومات، لم ينجح جلّها في الحد من تراكم المشاكل الهيكلية والهشاشة التنظيمية التي تتخبّط فيها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، سواء صعوبة الحصول على التمويل العمومي والمنح المخصصة لبرامجه وأنشطته، بما في ذلك تعقيد الإجراءات الإدارية قد تكون هناك صعوبة في تلبية الشروط والمتطلبات المحددة للجهات المانحة للتمويل، مما يؤدي إلى تأخير أو رفض طلبات التمويل بالإضافة إلى ذلك، غياب آليات رقابية فعالة وسوء اختيار الكفاءات القيادية لتسيير التضامن الاجتماعي أدّى إلى عدة مشاكل، منها ضعف الأداء، وعدم تحقيق الأهداف، وتدهور بيئة العمل مما يطرح تساؤلات حول مقاربات تسيير هذه المؤسسة في غياب المراقبة والمتابعة الدورية والمستمرة، خاصة وأن الاتحاد شهد في السنوات السابقة على غرار عديد المؤسسات نقائص واخلالات كشفت عنها تقارير رسمية مما دفع سيادة رئيس الجمهورية يوم 28 أكتوبر 2024 في لقاء جمعه مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية إلى التأكيد على ضرورة وضع نظام قانوني جديد للاتحاد حتى يقوم بدوره على الوجه المطلوب في كنف الشفافية التامة مع الحرص على القطع مع الأساليب وحتى مع المصطلحات القديمة، فالدولة محمول عليها أن تقوم بدورها الاجتماعي في إطار تصوّر مختلف يتّسق مع هذه المرحلة التي تعيشها تونس خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
ويأتي هذا الخطاب السياسي في إطار مساعي الدولة لوضع المبادئ الأساسية والتوجيهية لإصلاح شامل وتدريجي للمؤسسات العمومية من خلال تجميعها أو إدماجها مع التحديات المتتالية التي فرضت تجديد أدوار الدولة وتطوير حوكمة التصرف العمومي نتيجة تضخم عدد المؤسسات العمومية في ظل عدم تحيين التشريعات المنظّمة والمؤطّرة لمهام هذه المؤسسات وتراخي عمليات تجميعها وتوحيدها نجم عنها توسيع وعاء محفظة المؤسسات والمرافق العمومية بدون إحداث أية قيمة مضافة حقيقية في بعض الأحيان وذلك بسبب تداخل مهام عدّة منشآت أو قطاعات مع بعضها البعض إلى درجة ترسيخ حالة من التنافس السلبي ليست ببناءة وهو ما دعا إليه السيد رئيس الجمهورية إلى ضرورة التقليص من عدد المؤسسات التي استنزفت أموال المجموعة الوطنية ولا جدوى من وجودها.
ففي عدة حالات، يتم إصدار قوانين وتشريعات بإحداث مؤسسات على غرار وكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية والهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع تواجد اختصاصات ومشمولات لهياكل مماثلة وشبيهة تم إنشاؤها من قبل على غرار الوكالة التونسية للتضامن، الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي والمركز الوطني لتعليم الكبار والمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والمندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية والهيئة العامة لتنمية القطاعية والجهوية والتي تتفرع منها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية.
وأمام هذا الانفلات النسبي والتشتّت التنظيمي والمؤسساتي، برزت حتمية التفطن إلى مثل الاخلالات التنظيمية وإيجاد الآليات القانونية لسن إصلاحات جذرية لإعادة النظر في منظومة الحوكمة وعلاقتها بالدولة والسهر على بناء تجانس تنظيمي، في ظل تحولات وتحديات جديدة وضعت على المحك كفاءة القطاع العام خاصة في المجال الاجتماعي.
وفي هذا السياق ربما يأتي استهداف تعديل الاطار المؤسساتي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وتكييفه مع الديناميكيات الجديدة للقطاع الثالث في تونس تتجلى في بروز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كنموذج تنموي بديل يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، لعلّ بذلك الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يمكنه لعب دور الهيكل الاداري الموحّد والجامع الذي يسعى إلى توحيد وتجميع مختلف الإدارات والوحدات التنظيمية المتشابهة في المجال الاجتماعي(الإقراض الصغير، التنمية المحلية، التكافل الاجتماعي، الإعاقة، كبار السن، مقاومة الفقر والإقصاء الاجتماعي، الإدماج الرقمي للفئات المهمّشة التمكين الاقتصادي للفئات الهشة وذات الاحتياجات الخصوصية وتقوية مهاراتهم وقدراتهم، الاقتصاد التضامني، الوساطة والتماسك الأسري والإدماج الاجتماعي، الاقتصاد الدائري والمخاطر البيئية....) تحت مظلة مؤسسة واحدة في شكل هيئة وطنية مستقلة تقطع مع تعدّد الهياكل وتداخل المشمولات وتسهر على توحيد الجهود والبرامج بما يعزز التنسيق بين مختلف المؤسسات والقطاعات الشريكة من أجل ضمان لعب دور الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في بناء الدولة الاجتماعية بالاعتماد على الحيادية والشفافية والنزاهة والنجاعة في الأداء المؤسساتي والتدخل الاجتماعي والتدبير النشيط وتحقيق التنمية المتضامنة والعادلة والمنصفة.
هذا الأمر يتطلب التسريع في عملية إعادة الهيكلة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وتقييم أصوله وتجديد آليات تدبيره بإلغاء الوصاية القطاعية التي يخضع لها الاتحاد وتعزيز استقلاله المالي والإداري ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتوفير بيئة مواتية للتحول التنظيمي والوظيفي، عبر تقوية الأساس التشريعي لتدخله، اعتمادا على مبادئ جديدة كالحوكمة وسياسة الجوار والقرب والتشارك والتجديد الاجتماعي وإيجاد آليات التمويل المبتكرة والتعاقد والتشبيك ونظام معلوماتي متطور متكامل لقيادة والتصرف ومتابعة برامج الاتحاد وذلك عبر وضع نظام أساسي جديد للتصرف في موارده البشرية ومزيد تأهيله وتطوير قدراته وتحسين إدارة كتلة أجوره ورفعها وتوزيع الموارد البشرية بشكل عادل ومنصف بين الجهات والمحليات حتى تتماشى مع الاختصاصات الجديدة للمؤسسة إلى جانب دعم العنصر البشري بمؤسسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي باستخدام مرجعية الكفاءات في اختيار الإطارات بناءً على مهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم بما يتلاءم مع حاجيات المؤسسة وأهدافها وبما يسهم في الرفع من نسبة التأطير.
إن ضرورة إعادة تموقع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تتأسس على الاعتراف بهويته المؤسساتية ومكتسباته السابقة ووفق رؤية إستراتيجية جديدة تجعله أكثر قدرة على تحقيق أهدافه والرفع من كفاءة التسيير والتصرف والنجاعة في تدبير البرامج والمشاريع وتحسين آليات اتخاذ القرار مع الحرص على اعتماد مقاربة عمل جديدة قائمة على مبدأ العدالة المجالية ومؤشرات الأداء ومنظومة المتابعة والتقييم لضمان قياس الأثر للبرامج والتدخلات.
إن تحقيق هذا الهدف السامي يتطلب التفكير الجدي في تقديم الاتحاد لخدمات متنوعة موزعة بين اليقظة الاجتماعية كالية للكشف ورصد الظواهر الاجتماعية المستحدثة والمستجدة التي تهدد العائلات التونسية (كظاهرة المختلين عقليا بدون سند والمرضى النفسيين، والمتسولين وأطفال الشوارع، الانقطاع المدرسي، الهجرة غير النظامية، الإساءة إلى البيئة، تكرر المشكلات الأسرية، النساء والأطفال في وضعيات صعبة، انتشار المخدّرات...) عبر جمع المعطيات حول حالة الأشخاص في وضعية فقر أو هشاشة أو إقصاء خارج برنامج الأمان الاجتماعي، وإنشاء وتعميم قواعد معطيات خاصة بالفئات المستهدفة، وكذلك استخدام برنامج متابعة لحالاتهم واحتياجاتهم، والقيام بالخطوات الاستباقية لتحسين وضعياتهم وظروف عيشهم وبين الاستماع والتوجيه والمرافقة الفردية المشخصنة وتقديم الاستشارة الاجتماعية المتخصصة والوساطة الاجتماعية (وخاصة العائلية)، ثم الخدمات الاجتماعية عبر التكفل بالفئات المستهدفة وفق المعايير الدولية المعتمدة.
فالاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي مقبل على تحولات هيكلية وإعادة تشكيله وهندسته تستلزم اتخاذ الضمانات اللازمة لمواكبة حزمة الإصلاحات ونضج التحول التنظيمي ويبدو أن أول خطوة في هذا السياق هو تحيين الدراسات المنجزة ومشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين، والعمل على وضع إطار تدريجي و”تجريبي” لتفادي اضطراب السير العادي للهيئات والهياكل الحالية القائمة والتعرّف على مدى فعالية الإجراءات المتخذة، ثم وضع أدوات لقياس آثار التحول على علاقة الاتحاد مع شركاءه الوطنيين والأجانب وفعالية الأداء وهكذا فمقاربة التجميع البرامج والمشاريع في إطار هيئة وطنية للتضامن الاجتماعي يفرض سن تدابير انتقالية لضمان تكامل وانسجام الأدوار بين مختلف المتدخلين وتحسين الحوكمة والشفافية وحماية الحقوق المكتسبة لإطارات وأعوان الاتحاد، الأمر الذي يستوجب الملائمة بين الاستحقاقات الجديدة للدولة الاجتماعية وبين اشتراطات الليبرالية الاجتماعية على رأي الفيلسوف الاجتماعي جون راولز(John Rawls) كبراديغم جديد لإعادة النظر في دور الدولة وتأطير مستويات وأدوات تأثيرها في توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية
غير أن تحقيق هذه الرهانات الطموحة مرتبط بتجاوز التحديات والصعوبات التي تفرض أخذ الدروس من التجارب السابقة وتعميق الوعي بالمخاطر التي قد تصاحب هذا التحول التنظيمي غير المسبوق، مع تهيئة الشروط التشريعية والمؤسساتية المناسبة لجعل إعادة هيكلة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي مدخلا لإصلاح قطاع الشؤون الاجتماعية بشكل عام وهو ما أكّده رئيس الدولة على مواصلة الثورة التشريعية في المجال الاجتماعي على وجه الخصوص، فالاستقرار الاجتماعي هو المقدمة الطبيعية الأولى لخلق الثروة.
كما يظل الاتحاد بعد مرور أكثر من نصف قرن على إحداثه عنصرا وطنيا فاعلا لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي ولم يزده تغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها تونس إلا قوة وصلابة مكّنته من توسيع نطاق خدماته للوصول إلى الأسر المحتاجة والتفاعل بشكل إيجابي مع تنوع وتعدد حاجيات الفئات الاجتماعية المحرومة…
بقلم: علي هنيد استاذ جامعي باحث متخصص في علم الاجتماع