والتي لا يفصلنا عنها الا يومان حيث ستعقد يوم الأربعاء 7 ماي الجاري. و لم تقتصر استعدادات اتحاد الشغل على جلسة التفاوض اذ ستشمل الهيئة الإدارية الوطنية كذلك والتي حدد موعدها ليومي 21 و22 ماي الجاري هيئة ستطرح على طاولتها الوضع العام في البلاد والمناخ الاجتماعي والوضع الداخلي للمنظمة وفق ما أكده الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح له لـ«المغرب» والذي أشار فيه إلى أن تحديد موعد المؤتمر ليس من مشمولات الهيئة الإدارية بل من مشمولات المجلس الوطني، وان النقاشات صلب الهيئة ستدور حول هذه النقاط.
وفق سامي الطاهري ستجتمع الهيئة الإدارية كما ستناقش مختلف هذه المسائل وقد تتلوها اجتماعات أخرى وقد تبقى الهيئة في حالة انعقاد تجتمع متى اقتضى الأمر ذلك، فالظرف يتطلب ذلك خاصة وأن هناك جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص ستفتح في الأسبوع الجاري إلى جانب التحركات الاحتجاجية المرتقبة في عدة قطاعات، فالواقع الاجتماعي المتوتر يستدعي الإبقاء على الاجتماعات مفتوحة استعدادا لكل التطورات، وأضاف الطاهري أن جلسة التفاوض المرتقبة يوم 7 ماي الجاري ستكون حول القطاع الخاص فقط بحضور ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها الحكم وليس الطرف الذي سيتم التفاوض معه، فالتفاوض سيكون بين منظمة الأعراف واتحاد الشغل، فالوزارة ستكون الطرف الراعي للحوار.
في انتظار رد رئيسة الحكومة
المفاوضات في القطاع الخاص ستكون بجانبيها الترتيبي والمالي في القطاع الخاص وستكون قطاعية كما طالب بذلك اتحاد الشغل بسبب تدهور المقدرة الشرائية للعمال وتمكينهم من حقهم في الزيادة في الأجور، فالتفاوض وفق تأكيدات قيادات اتحاد الشغل يجب ألا يقتصر فقط على الزيادات في الأجور، بل يجب أن يشمل أيضًا مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تعكس واقع الشغل ومتغيراته، سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل، فالاستقرار الاجتماعي في البلاد مرهون بنجاح المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، بما يضمن تحسين الأجور، وتكريس شروط العمل اللائق، وتعزيز القدرة الشرائية للطبقات العاملة واحترام ممارسة الحق النقابي. أما بالنسبة للمفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، فقد أكد سامي الطاهري أنه لا يوجد أي جديد يذكر في هذا الشأن وقد وجه الاتحاد مراسلة إلى رئيسة الحكومة لكن لم يتم بعد تلقي الرد.
انطلاق التفاوض في القطاع الخاص يوم 7 ماي الجاري
وكان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي قد شدد في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل على ضرورة فتح المفاوضات الاجتماعية في أقرب الآجال لتحسين أوضاع الأجراء وصون حقوقهم، مشيرا إلى أن وضع الأجراء لم يعد يحتمل المماطلة، داعيًا إلى التفاوض في القطاعات الثلاثة (العام، الخاص، والتأمين) من أجل مراجعة التشريعات الشغلية بشكل تشاركي. كما ثمن الطبوبي قرار تعيين جلسة عمل يوم 7 ماي الجاري لفتح المفاوضات في القطاع الخاص ويوم 30 ماي في قطاع التأمين، معتبرًا ذلك بادرة إيجابية ، ليشدد على أن المفاوضات الاجتماعية ليست منّة من أحد بل هي حق أساسي للأجراء، مؤكّدا ضرورة الاتفاق على زيادات في الأجور تعوّض تدهور المقدرة الشرائية، ومراجعة الأداء على الدخل، وتطبيق الاتفاقيات السابقة، خصوصًا اتفاق 6 فيفري 2021.
الإضرابات مازالت قائمة
وبخصوص الإضرابات المرتقبة في عدة قطاعات، أكد الطاهري أنها مازالت قائمة إلى حد الآن ما لم يتم الدعوة إلى عقد جلسة والوصول إلى اتفاق، وأقربها الإضراب في قطاع الثقافة اليوم الاثنين 5 ماي الجاري والإضراب في قطاع الفلاحة بتاريخ 20 ماي الجاري والوقفات الاحتجاجية والإضراب في قطاع المالية والإضراب العام في قطاع التعليم الثانوي يومي 28 و29 ماي الجاري، مشددا على هذه القطاعات لم تتلق أية دعوة للجلوس على طاولة التفاوض والإدارات المعنية على علم بهذه التحركات ومن المفروض عدم انتظار الساعات الأخيرة للدعوة إلى الحوار من أجل النجاح في فضّ النزاعات.
بين اتحاد الشغل ورئيس البرلمان
وبخصوص تصريح رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة «ان مجلس نواب الشعب مؤسسة سيادية ومن لا يعترف بها لا يضع ساقه فيها وما دمت رئيسا للمجلس فلن يضع ساقا فيها والاتحاد لم يرسل برقية تهنئة لهذا المجس»، قال الطاهري انه يكتفي بالقول» انه تصريح غريب ولا حول ولا قوة الا بالله، وقد عبر الاتحاد في بيان له عن موقفه من تنقيح مجلة الشغل وسيقدم بالتفصيل كل الاعتراضات المطروحة حول المشروع المقترح اذا تمت دعوته للتفاوض وسيتم نشرها للعموم»