أحمد صواب من أجل جملة من الجرائم من بينها "التهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا..."على معنى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ومجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال.
أحيل صباح أمس الأربعاء الموافق لـ23 أفريل 2025 القاضي السابق وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بملف "التآمر على أمن الدولة" المحامي احمد صواب، بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لسماعه بخصوص ما وجه إليه من تهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ومجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال.
"مقاطعة الجلسة"
تزامنا مع احالة الأستاذ أحمد صواب على انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، بعد 48 ساعة من الاحتفاظ به، تجنّد عشرات المحامين لاعلام نيابتهم عن زميلهم الموقوف على ذمة حزمة من الجرائم والتهم، وكان يتراسهم رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الاستاذ العروسي زقير، كما حضر عشرات المحامين الشبان الذين عبروا عن استعدادهم للدفاع عن صواب، ذلك الى جانب العديد من الاسماء البارزة كعميد المحامين السابق شوقي الطبيب ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ بسام الطريفي وغيرهم.
أعرب كل الموجودين عن استعدادهم للمرافعات في حق أحمد صواب ، الى جانب اعلانهم عن مساندتهم المطلقة وتضامنهم معه، الا ان "قاضي التحقيق قرر استقبال ما لا يزيد على ستة محامين فقط الى جانب احمد صواب" وفق ما أكده الاستاذ بسام الطريفي في تصريح لـ"المغرب".
وقال مصدرنا بان "هذا القرار أثار غضب هيئة الدفاع التي تجاوز عدد محاميها الـ100 محاميا، وتقرر على إثره الانسحاب من جلسة التحقيق واعلان المقاطعة، ليتولى قاضي التحقيق المتعهد بعد مدة وجيزة من الوقت إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق أحمد صواب".
واعتبر الطريفي أن قرار إصدار بطاقة الإيداع بالسجن في حق صواب" لا يستجيب إلى الإجراءات القانونية باعتبار أن صواب محاميا مباشرا ووفق القانون فان سماعه لن يكون الّا بحضور احد أعضاء الفرع الجهوي للمحامين، والحال انّ كافة أعضاء هيئة الدفاع قد أعلنوا انسحابهم من الجلسة التحقيقية ومن بينهم رئيس الفرع".
" نصوص الإحالة"
يواجه القاضي والمحامي احمد صواب جملة من التهم، حيث تمت إحالته من أجل تكوين تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتوفير اي وسيلة كانت مواقع الكترونية ووثائق وصور لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخيرات على ذمة تنظيم ووفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة ، بأي وسيلة كانت ، لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها والامتناع ، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من افعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية واحتمال ارتكابها والتهديد بارتكاب جرائم الإرهابية بهدف إرغام شخص طبيعي او معنوي على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن اي معطيات من شأنها الكشف عنهم والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات وتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات والاتصال لانتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ووثائق مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالامن العام والدفاع الوطني وبث الرعب بين السكان وتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار ووثائق مصطنعة او مزورة وبيانات تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا والتحريض على الاعتداء عليه والحث على خطاب الكراهية وكان الشخص المستهدف موظفا عموميا او شبهه والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا جرائم مرتبطة بالجرائم الإرهابية المذكورة والمشاركة في ذلك طبق الفصول 1 و13 جديد و30 و32 و34 و37 و40 و71 و78 ومن القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 والفصلان 32 و222 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
"مساندة وتضامن"
طالبت عشرات المنظمات والجمعيات من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومحامون بلا حدود ومنظمة أنا يقظ وجمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة العفو الدولية فرع تونس والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومنظمة نحن الشباب...، في بيان مشترك لها بـ"الافراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ أحمد صواب، وكافة الموقوفين على خلفية مواقفهم السياسية أو آراءهم الحرة". ودعت إلى ضرورة "احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء" و "ضمان حق المحامين والمحاميات في ممارسة مهنتهم دون مضايقات أمنية أو قضائية".
كما أعرب حزب التيار الديمقراطي، في بيان له ، عن "تضامنه التام واللاّمشروط " مع الأستاذ أحمد صواب وعائلته. من جهته فقد اعتبر حزب الــوطنيين الــديمقراطيين الـــــــموحد أن "قرار إجراء تتبع في حق المحامي أحمد صواب و إحالته والاحتفاظ به طبقا لقانون مكافحة الإرهاب فيه خرق للقانون".
وكان الحزب الجمهوري قد عبر في بيان له الاثنين الفارط عن تضامنه الكامل واللاّمشروط مع الأستاذ أحمد صواب وطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط. أدان الحزب بشدّة عملية إيقاف المحامي أحد صواب، وحمّل "السلطة القائمة مسؤوليتها القانونية والسياسية".
كما اعتبر الحزب الجمهوري أن ما تضمنه تصريح الأستاذ أحمد صواب بتاريخ 18 أفريل 2025 "تعبيرا مجازيّا لتوصيف ما شهده داخل قاعة المحكمة لا يعدّ بأي حال من الأحوال جريمة بل هو ممارسة مشروعة لحق التعبير وخطاب قانوني صادر عن رجل عرف باستقلاليته وجرأته ومبدئيته".
من جهة أخرى فقد أصدر عدد كبير من طلبة وطالبات وخريجي وخريجات كلّية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بيان موحد تمّ التعبير فيه عن مساندتهم وتضامنهم مع الناشطين والناشطات، والنقابيين، والصحفيين، والمحامين، والمواطنين، ممن يواجهون ملاحقات قضائية بسبب آرائهم أو نشاطهم المشروع في إطار القانون والنضال السلمي. وعبروا عن رفضهم " القاطع لكل محاولات تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير والنشر والإعلام، التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية" وطالبوا " بإلغاء المرسوم 54 ".
"محاكمة بحالة سراح"
حمّل صائب صواب ابن الاستاذ أحمد صواب، خلال ندوة صحفية عقدت صباح امس الاربعاء بمقر نقابة الصحفيين التونسيين، مسؤولية سلامة والده الصحية للسلطة قائمة.
ودعا الى محاكمة والده بحالة سراح، نظرا لعدم استقرار حالته الصحية".
"وقائع القضية"
أكدت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تصريح سابق ان الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أذنت للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب ، من أجل جملة من التهم بعضها إرهابية واخرى جرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
وقالت في تصريح لـ"وكالة تونس افريقيا للانباء" أنّ فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 (باللهجة العامية) قال فيه "السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة".
واكدت بأنه قد تمت "معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرا لصفة المحامي المذكور". وأوضحت بان فتح التحقيق قد تم "باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد اتباع الإجراءات القانونية تبعا لصفة المظنون فيه كمحام".