فقد تراجع الإنتاج والاستثمار وزاد العجز التجاري الطاقي واثر بدوره سلبا في الميزان التجاري الجملي للسلع الذي انتهى في العام الفارط في مستوى 19 مليار دينار.
في بيانات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لأنشطة الاستكشاف للعام 2024 بلغ عدد الرخص 16 رخصة تنقسم إلى 15 رخصة بحث وتصريح وحيد تنقيب 5 منها بحرية و11 برية كما تم حفر بئر استكشاف وحيدة ولم بتم تنفيذ أي مسح زلزلي جديد.
وبلغ العجز التجاري الطاقي 57%من العجز التجاري الجملي وفق ما تضمنته نشرية التجارة الخارجية لشهر ديسمبر 2024 التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء. وفي أكثر من مناسبة أشار البنك المركزي إلى التأثير السلبي لتدهور الميزان التجاري في العجز الجاري رغم التحسّن الملحوظ لمداخيل الشغل والمداخيل السياحية.
انخفض الإنتاج الوطني للنفط إلى موفى شهر نوفمبر بنسبة 14 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، ليبلغ حوالي 1،3 مليون طن مكافئ نفط، وفق ما كشفته النشرية الشهرية حول الوضع الطاقي إلى شهر نوفمبر2024 التي أصدرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وبلغ إنتاج سوائل الغاز (بما في ذلك إنتاج معمل قابس) حوالي 121 ألف طن مكافئ نفط، إلى موفى شهر نوفمبر 2024، مقابل 141 ألف طن مكافئ نفط، خلال نفس الفترة من سنة 2023، ليسجل انخفاضا بنسبة 14%.
وتراجع إنتاج الغاز التجاري الجاف، بنسبة 25%، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وأرجع المرصد هذا الانخفاض،إلى تواصل الانخفاض في إنتاج أهم الحقول وتوقف الإنتاج بحقل « نوارة » من 19 فيفري إلى غاية 7 مارس 2024 لإجراء عمليات صيانة مبرمجة.
الوضع الطاقي المتأزم أدى إلى تفاقم الاستقلالية الطاقية التي بلغت في موفى نوفمبر الماضي 41% إلى جانب نزول الإنتاج اليومي إلى 28.9 ألف برميل علما انه كان في العام الفارط في حدود 33.7 ألف برميل.
الأزمة الطاقية الهيكلية التي تعيشها تونس والتي كانت نتيجة عوامل لبرزها النضوب الطبيعي لبعض الحقول وتراجع شهية المستثمرين في البلدان ذات الانتاج الضعيف، ولهذا اصبح التسريع في التحول الطاقي امرا مستعجلا للحيلولة دون مزيد التازم الطاقي.