فمازالت الأهداف بعيدة عن المستهدف مما قد يؤخر الإستراتيجية في تخفيض الكربون والنجاح في بلوغ 30 % من إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة.
تعيش تونس بين وضعين متناقضين الأول تراجع ملحوظ في مصادر الطاقة الأولية وعدم النجاح في إحراز تقدم مرضي في الانتقال الطاقي فمازالت الأرقام الرسمية تشير إلى ضعف الخطوات نحو برامج تخفيض الاعتماد على الطاقات التقليدية فقد تم إنتاج 707 ميغاواط إجمالي القدرة الكهربائية المركزة من الطاقات المتجددة إلى موفى أكتوبر 2024 فيما تقدر القدرة الكهربائية المبرمجة من الطاقات المتجددة في الإعلان السنوي 2022-2025 ب 3000 ميغاواط.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي إلى تخفيض كثافة الكربون في عام 2030 مقارنة بمستوى 2010 بنسبة 45% وخفض الطلب على الطاقة الأولية في عام 2030 بنسبة 30%. ويحتاج التحول الطاقي الى تمويلات للمشاريع الى جانب الترويج الناجع لها اقتداءا بعديد الدول التي لاتتوفر على مصادر طاقة تقليدية وسجلت تقدما ملحوظا في برامجها في التحول الى الطاقات المتجددة.
ولا يوجد أمام تونس بديل عن الانتقال الطاقي في ظل وضع طاقي صعب فمن جهة يرتفع العجز التجاري الطاقي مع ارتفاع التوريد ليكون المساهم الأكبر في العجز التجاري الجملي للسلع. كما ان ارتفع العجز الواردات الطاقية أدت إلى تفاقم الاستقلالية الطاقية التي بلغت في موفى أكتوبر الماضي 41% كما كان لتراجع الإنتاج الأثر الكبير في اتساع العجز التجاري الطاقي حيث كشفت نشرية وضع الطاقة خلال شهر اكتوبر الماضي نزول الإنتاج اليومي الى 29 الف برميل علما انه كان في العام الفارط في حدود 33.7 الف برميل. كما تتراجع الاستثمارات حيث نزل عدد الرخص الى 6 رخصة وقد كان العدد في 2022 في حدود 20 رخصة ومازال عدد الآبار الاستكشافية في مستوى بئر وحيدة إلى موفى اكتوبر في حين كانت 5 آبار خلال الفترة نفسها من العام الفارط.
وجاءت تونس بالمركز 89 عالميا من بين 120 دولة مصنفة ضمن مؤشر التحول الطاقي لسنة 2024
والمركز الثاني من بين دول الدول المغاربية.
وكانت الأزمات المتواترة من كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية قد أدت إلى أزمة عالمية نتج عنها ارتفاع التكاليف الطاقية يفرض عقبات كبيرة أمام تحقيق الانتقال الطاقي في اغلب بلدان العالم.