تحت تأثير تراجع ادخار المنشآت العمومية والأسر تراجع لافت للادخار الوطني بين 2019 و2023

في نهاية 2023 ترجمة للهبوط الحاد والمحير والادخار من 23.3% إلى 8.7% ما بين سنوات 2010 و2023. وكان تراجع التضخم من النقاط التي يتم دائما الدعوة إلى تحسينها باعتبار أهميته في الاقتصاد الوطني.
تكشف نشرية الحسابات الوطنية للفترة 2019-2023 للمعهد الوطني للإحصاء عن التراجع المؤكد للادخار الوطني بشكل لافت فقد انخفض الادخار الوطني الخام من 14.687 مليار دينار في 2019 الى 9.136 مليار دينار في 2023 .
وفي البيانات التفصيلية ارتفع ادخار المؤسسات غير المالية من 2.078 مليار دينار في 2019 الى 2.959 مليار دينار في 2023 كما ارتفع ادخار المؤسسات المالية من 2.347 مليار دينار الى 3.115 مليار دينار فيما تراجع ادخار المنشآت العمومية من 973 مليون دينار إلى 739 مليون دينار سلبي وبصفة ملحوظة انخفض ادخار الأسر من 9.288 مليار دينار إلى 3.801 مليار دينار .
معطيات البنك المركزي تشير إلى نسق مماثل يتسم بالتقهقر،ذلك أن معدل الادخار في 2010 كان يمثل 21.1% من الدخل الوطني الإجمالي إلى 8.7% في 2022 مقابل معدل متوقع عند 8.4% في 2023 ،
هبطت معدلات الادخار الخاص والمؤسساتي على حد سواء ،فقد تراجع الادخار الأسري بنسق سريع تحت تأثير تزايد الضغوطات على القدرة الشرائية للأسر و توجيه الجزء الأكبر من مداخليهم الى الاستهلاك الخاص كما تأثر الادخار الوطني بارتفاع نسب التضخم .
الادخار المؤسساتي فقد تسبب الانكماش الاقتصادي في عجز المؤسسات عن تعزيز مدخراتها وتمويل استثماراتها إضافة إلى انخفاض الادخار العمومي في ظل تدهور المالية العمومية
وكانت وثيقة للميزان الاقتصادي سابقة أكدت الجهود ستتكثف من أجل إيجاد الآليات الكفيلة لمزيد تشجيع الادخار كآلية لتمويل الاقتصاد في إطار ضرورة العمل على الخروج من الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد وذلك من خلال التسريع في الإصلاحات الكبرى المتعلقة بإعادة هيكلة المالية والمؤسسات المالية العمومية واستعادة التوازن المالي للصناديق الاجتماعية وإصلاح منظومة الدعم والتحكم في كلفة التأجير العمومي من أجل استعادة الادخار العمومي ،غير أن النتائج المسجلة لا تزال بعيدة عن المستويات المطلوبة ،حيث يتطلع الميزان الاقتصادي للعام الحالي إلى الترفيع في حجم الادخار الوطني إلى 18.1 مليار دينار وهو مايعادل 10.8 % من الدخل القومي المتاح.
ويعكس انخفاض الادخار انخفاض معدلات النمو الاقتصادي الى جانب ارتفاع التعويل على الخارج وتعمل تونس على الاعتماد أكثر فأكثر على مواردها الذاتية مما يستوجب مزيد الاهتمام بالادخار الوطني بكل عناصره.