وهو اليوم الذي ستبدأ فيه الفرق الميدانية عملها في جمع البيانات في كافة جهات البلاد، هذا التّعداد العام هو الثالث عشر من نوعه في تاريخ تونس، ومن المرجح أن يشمل نحو 4.2 ملايين محلّ ومسكن و3 ملايين و350 ألف أسرة، وحسب الوزير فإنه سيتم إنجاز التعداد للمرة الأولى باستخدام منظومات تكنولوجية ورقمية وهو ما يمثل نقلة نوعية وانطلاقة حقيقية في اتجاه بناء منظومة إحصائية عصرية تواكب التطورات العالمية وتتناغم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
سيسمح تعداد 2024 بتوفير بيانات للتعرّف على التغييرات الديمغرافية للتركيبة السكانية وظروف عيش الأسر وتحديد المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية للسكان والعلاقة بسوق الشغل والظواهر الاجتماعية المختلفة. وسيمكن من تحديد موقع كل مبنى على الخارطة الرقمية، كما سيكون مرجعا تعتمد بياناته الموثوقة في بناء المخطّطات التنموية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، وحسب الروزنامة المحدد فإن موعد إنهاء التعداد سيكون يوم 31 ديسمبر 2024 على أن يتم نشر النتائج الأولية في مارس 2025 وفي 20 سبتمبر2025 سيتم نشر كل البيانات التفصيلية لتوفير قاعدة بيانات محينة.
استخدام التكنولوجيات الحديثة
بدأت المرحلة التمهيدية للتّعداد العام للسكان والسكنى، أو ما يعرف بـ"العدّ القبلي"، يوم 20 ماي 2024 وتتمثل في حصر المباني والمحلات والمساكن باعتماد اللوحات الرقمية. وستخصص الفترة جانفي – فيفري 2025 للمسح البعدي عبر عيّنة من المقاطعات قصد التثبت من صحة وشمولية البيانات المجمعة، على أن تقع في الفترة مارس- سبتمبر 2025 معالجة البيانات واستغلالها ونشر النتائج باستخدام التكنولوجيات الحديثة، وقد شدد وزير الاقتصاد والتخطيط خلال إشرافه أمس على الجلسة الثالثة للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى المنعقدة أهمية الوعي المواطني والتعاون الفعال من قبل المواطنين والمستجوبين لإنجاح هذا العمل الهام ، مبرزا أهمية التعداد العام للسكان والسكنى في تمكين الدولة من بلورة السياسات العامة ورسم الاستراتيجيات التنموية المستقبلية. ونوه الوزير في ذات السياق بمستوى التعاون البناء بين جميع الأطراف المتدخلة على المستويين المركزي والجهوي لاسيما الوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية والمنظمات الوطنية و بعض الشركاء الدوليين لإنجاح هذا العمل الضخم، داعيا إلى مواصلة هذا التعاون البناء والتنسيق المحكم بما يؤمن سير كافة مراحل التعداد المتبقية بالسلاسة والنجاعة المطلوبتين.
9500 لوحة رقمية
يقوم المعهد الوطني للإحصاء كلّ 10 سنوات بالتعداد العام للسكان والسكنى المتمثل في تخطيط وجمع وتجميع وتقييم وتحليل ونشر البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بجميع السكان، ووفق ما أكده المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، بوزيد النصيري أمس في تصريحات إعلامية فإن التحضيرات الميدانية للتعداد انطلقت منذ ماي 2024 وقد تم استخدام 1000 لوحة رقمية كجزء من التجهيزات ومع انطلاق العدّ الفعلي، سيزيد عدد اللوحات الرقمية ليصل إلى 9500، وسيتولى جمع البيانات 11 ألف عون عد من بينهم 8100 عون ميداني تم تكليفهم بالعد وسيتم تكوينهم في حوالي 354 مركزا لضمان تحصيل البيانات بالشكل المطلوب. هذا ووفق التعداد الثاني عشر للسكان والسكنى في سنة 2014، بلغ عدد السكان عشرة ملايين و982 ألفا و 754 ساكنا بما في ذلك الأجانب مقابل تسعة ملايين و 910 آلاف و900 ساكن حسب آخر مسح رسمي أجري عام 2004.
بحسب تصريح إعلامي سابق لمدير معهد الإحصاء فقد قدرت كلفة انجاز مختلف مراحل التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 بما يناهز 89 مليون دينار، مشيرا إلى رصد المبالغ المستوجبة واللازمة للتنفيذ مع العمل على التقليص من هذه المصاريف من خلال الإسناد القطاعي بين الوزارات.
