ولم يتم تقديم أي طعن من قبل المترشحين أمام محكمة الاستئناف، حيث قرر العياشي زمال عدم الطعن في النتائج الأولية لاختصار الآجال وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم حملته الانتخابية رمزي الجبابلي في تصريح له لـ"المغرب" ولأسباب تطول شرحها وفق تأكيده، ونفس الشيء بالنسبة للمترشح زهير المغزاوي، وبحسب ما أكده عبد الرزاق عويدات مدير حملة المغزاوي لـ"المغرب" فإن المعني بالأمر قرر عدم الطعن، عدم تقديم أي طعن ومع انتهاء الآجال تصبح النتائج التي أعلنت عنها الهيئة يوم 7 أكتوبر الجاري نهائية بعد مصادقة مجلسها عليها اليوم الجمعة.
بحسب ما ينص عليه الفصل 148 (فقرة ثانية)، من القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المنقح لقانون الانتخابات والاستفتاء، على "أنه بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، تُصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص الطعون المتعلّقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أو بعد انقضاء أجل الطعن وذلك بقرار يُنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
اليوم مجلس الهيئة يجتمع للمصادقة على النتائج
وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ"المغرب" فإن باب تقديم الطعون قد أغلق يوم أمس على الساعة الخامسة مساء ولم يتقدم أي مترشح من الذين خاضوا السباق الرئاسي أي طعن وبذلك تصبح النتائج التي أعلنت عليها الهيئة بتاريخ 7 أكتوبر الجاري نهائية وسيجتمع مجلس الهيئة اليوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري للمصادقة النهائية على النتائج والإعلان عنها في مساء ذات اليوم في ندوة صحفية أي الإعلان عن فوز المترشح قيس سعيد بعهدة رئاسية ثانية لحصوله على الأغلبية المطلقة، وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت الاثنين الماضي عن فوز المترشح قيس سعيد في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد 6 أكتوبر، بنسبة 90.69 %، كما حصل كل من المترشح العياشي زمال على نسبة 7.35 %، والمترشح زهير المغزاوي على نسبة 1.97 % من الأصوات.
مراسلة البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات
تستعد هيئة الانتخابات بعد انتهاء الآجال وعدم تلقي أي طعن للمصادقة على النتائج النهائية من قبل مجلسها والإعلان عنها رسميا في نقطة إعلامية، اليوم الجمعة بعد انقضاء آجال الطعن والمحددة بـ3 أيام، 8 و9 و10 أكتوبر الجاري، وذلك وفق ما نص عليه القانون لتتولى مباشرة وفي مرحلة ثانية توجيه مراسلة إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لتحديد موعد لعقد الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد، ووفق ما أكده التليلي المنصري فإن مهمة الهيئة تنتهي مع الإعلان عن النتائج النهائية والكرة تصبح عند البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات لوضع ترتيبات الجلسة المشتركة وتحديد مكان انعقادها إما في مقر البرلمان أو مقر الغرفة الثانية.
الانطلاق في ترتيبات الجلسة الممتازة
وقد انطلق كل من البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات في الاستعداد لهذه الجلسة، حيث ناقشت ندوة الرؤساء والتي انتظمت يوم الثلاثاء في قصر باردو المسائل المتعلقة بـالاستعدادات لانطلاق الدورة العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب وما يرافقها من استحقاقات هامة وفي مقدّمتها الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، والنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة. هذا وقرّر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي انعقد برئاسة عماد الدربالي، إحداث لجنة عمل فنية، لإعداد وضبط عمل اللجان المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين، إضافة إلى العمل على التنسيق مع مجلس نواب الشعب للإعداد لعمل اللجان المشتركة.