3 أيام عن انطلاق الحملة الانتخابية.. تواصل التوتر وتصاعد وتيرة الانتقادات: رئاسية 2024 بين جدل منع منظمات من مراقبة الانتخابات وتوضيحات هيئة الانتخابات

وبالرغم من الانتقادات والحملات الموجهة ضدها تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيراتها واستعداداتها لهذه المرحلة، وقد أصدرت بلاغا ضبطت فيه قائمة الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بحملة الانتخابات الرئاسية، أرفقته بجداول في مختلف مجالات هذه المصاريف والقيمة الدنيا لكل منها، ومع بدء العد التنازلي لانطلاق الحملة واقتراب موعد الاقتراع، يتصاعد الجدل حول هذا المسار الانتخابي خاصة بعد إعلان هيئة الانتخابات رفضها منح الاعتماد لبعض الجمعيات "لتلقيها تمويلات أجنبية".
في بلاغ توضيحي لها، أكدت هيئة الانتخابات انه بمناسبة النظر في مطالب اعتماد مقدمة من بعض الجمعيات التي تهتم بملاحظة الانتخابات وفي إطار التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة، تم إشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها متأتي من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية. وأكدت الهيئة في ذات البلاغ انه تبعا لذلك تم رفض منح الاعتماد لها وإحالة ما توصلت به من معطيات للجهات المعنية للتعهد وإجراء اللازم.
إقصاء منظمات المجتمع المدني
توضيح هيئة الانتخابات يأتي بعد البيان الذي أصدرته منظمة "أنا يقظ" والجدل القائم بخصوص عدم رد الهيئة على مطالب الاعتماد التي أودعتها بعض المنظمات والجمعيات لديها للتمكن من ملاحظة الانتخابات الرئاسية، وقد اعتبرت منظمة "أنا يقظ" أنّ الهيئة المكلّفة بالانتخابات تنخرط في محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام عن الخروقات التي اقترفتها من عدم تطبيقها للقانون وتقييدها لإرادة الناخب في اختيار من يمثّله، كما أنّها تحاول بشتّى الوسائل أن تقصي منظمات المجتمع المدني من ملاحظة الانتخابات بتعلّات واهية، ما يعزز غياب مقومات النزاهة في المسار الانتخابي. وشددت على أن هذه التراهات التي جاءت بها الهيئة بُعيد إعلان المنظمة طعنها في القرار المتعلّق بضبط قائمة المترشحين النهائية وهي ليست إلا محاولة يائسة من هيئة الانتخابات لتبييض صورتها وتشتيت انتباه الناخبين عن فشلها في إدارة المسار الانتخابي، وفق ما جاء في بيان المنظمة.
في انتظار الردّ
بدورها طالبت شبكة "مراقبون" الهيئة بالإجابة على مطالبها المقدمة للحصول على « الاعتماد »، البالغ عددها 1220 مطلبا. وذكرت في بيان أصدرته نهاية الأسبوع الفارط، أنها لم تتلق إلى حدود 6 سبتمبر الجاري أية إجابة من قبل هيئة الانتخابات على مطالب الاعتماد « المستوفية الشروط القانونية ». وقالت إن الهيئة « ملزمة قانونا » بالإجابة على مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطالب بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، كما نص على ذلك القرار عدد 9 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 والمتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والدوليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة في فصله السادس. وأفادت المنظمة بأنها راسلت الهيئة في أربع مناسبات للاستفسار حول مآل مطالب الاعتماد التي أرسلتها، لكنها لم تتلق أي رد من الهيئة.
دعوة للضغط المشترك
هذا وأدان حزب التيار الديمقراطي في بيان له رفض مطالب اعتماد عدد من الجمعيات و المنظمات المختصة في مراقبة العمليات الانتخابية على غرار "أنا يقظ" و "شبكة مراقبون" ممّا سيؤدي إلى ضرب شرعية هذه الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها، ودعا جميع القوى الحية في المجتمع من أحزاب و منظمات و جمعيات للتحرك والضغط المشترك لإيقاف هذا الانحراف بالمسار الانتخابي، وفق ما جاء في البيان ذات.
بوعسكر يدعو إلى التحلي بالحياد والاستقلالية
في المقابل، تواصل هيئة الانتخابات استعداداتها لهذه المحطة الانتخابية، وقد دعا رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أمس أعوان مراقبة الحملة الانتخابية، إلى الالتزام التام بالواجبات المحمولة عليهم خلال أدائهم لمهامهم. وأكد خلال إشرافه على دورة تكوينية انتظمت بمقر الهيئة الفرعية بالقصبة لفائدة الأعوان الذين تم انتدابهم لمراقبة حملة الانتخابات الرئاسية، ضرورة التحلى بالحياد والاستقلالية وتوخي الدقة والمسؤولية في تحرير المحاضر وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز. كما شدّد بوعسكر على الأهمية القصوى التي يكتسيها الموعد الانتخابي الرئاسي 2024 والدور المناط بعهدة أعوان مراقبة الحملة الخاصة بهذه الانتخابات وحرص مجلس الهيئة على تنظيم حملة انتخابية نظيفة ونزيهة. كما دعاهم إلى الالتزام التام بالواجبات المحمولة عليهم خلال أدائهم لمهامهم وخاصة الالتزام بأعلى درجات الحياد والاستقلالية وتوخي الدقة والمسؤولية في تحرير المحاضر وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز.
ضبط قائمة الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة في الحملة
هذا وضبطت هيئة الانتخابات قائمة الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وتضمن الجدول الذي نشرته على موقعها الرسمي مجالات مصاريف الحملة والقيمة الدنيا بالدينار لهذه المصاريف، وهي فضاءات الاجتماعات على غرار القاعات البلدية والقاعات الخاصة والأثاث المستعمل في التظاهرات ووسائل النقل والتجهيزات السمعية والبصرية والتجهيزات الضوئية والإعلانات الانتخابية إلى جانب قائمة المأكولات والمشروبات واللافتات الاشهارية وأسعارها الدنيا . وينص الفصل 43 من قرار الهيئة الوارد في الباب الخامس المتعلق بالرقابة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها، على أن تتعهّد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة التزام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بقواعد تمويل الحملة ووسائلها. وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية. وبالنسبة للتدوينات أو المنشورات الدعائية على شبكات التواصل الاجتماعي، تعتمد الأسعار المعلنة من قبل الشبكات لتحديد كلفة الأنشطة الدعائية المدعومة واحتسابها ضمن سقف الإنفاق وتتولى نشرها بمقرها وصفحاتها الرسمية. علما وأن السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية في دورها الأول ولكل مترشح حدد بـ 150 ألف دينار.