وقد علل المعهد هذا التوقف الاستثنائي إلى الأشغال المتعلقة بمراجعة المنهجية الإحصائية في احتساب الرقم القياسي، وذلك بهدف تحسين جودة مؤشر أسعار العقارات ليعكس بشكل أفضل التطورات الظرفية لمنحى أسعار هذا القطاع.
وقد كشف المعهد الوطني للإحصاء عن إرتفاع مؤشر العقارات بنسبة 3.5 بالمائة بين الربع الأول من 2024 والربع الأخير من سنة 2023 وقد اعتبر المعهد الوطني للإحصاء أن الارتفاع المسجل في أسعار المباني في منعرج سنتي 2023-2024 أكثر اعتدالا مقارنة بالتباين الملحوظ في الأسعار بين الثلثين الثالث والرابع من العام 2023 ،وفي مايتعلق بسبب الزيادة المسجلة فهي ناجمة عن إرتفاع أسعار الشقق بنسبة 3%و المنازل بنسبة 4.8 % و في المقابل تراجعت أسعار الأراضي السكنية بحساب الانزلاق الثلاثي بنسبة 3.4 بالمائة.
وبحساب الانزلاق السنوي أي بين الثلاثي الأول من سنة 2023 الثلاثي ذاته من العام الحالي ، إرتفع مؤشر أسعار العقارات المبنية خلال الربع الأول من سنة 2024 بنسبة 3.9%،وتعود الزيادة المذكورة إلى ارتفاع المنازل بنسبة 15.4 بالمائة مع العلم أن أسعار المنازل كانت ولازالت تسجل أكبر نسب ارتفاع منذ الثلاثي الأول لسنة 2022.
وتطرق المعهد الوطني للإحصاء إلى نتائج التضخم بالنسبة للعقارات المبنية تسجيل زيادة في الأسعار بنسبة 0.1% للشقق و15.4% للمنازل.
وفي سياق متصل انخفض الرقم القياسي لأسعار أراضي البناء على المستوى الوطني بنسبة 3.4%، مقارنة بالربع الأخير من سنة 2023. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض قد بلغ 5.8% بالنسبة للمناطق الساحلية (نابل وسوسة والمهدية والمنستير) وبلغ 2% بالنسبة لبقية التغطية الجغرافية للمؤشر.كما سجلت أسعار الأراضي السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 4.9% على المستوى الوطني، بنسبة 3.4% للمدن الساحلية و5.8% لبقية المناطق.
ولفت المعهد الوطني للإحصاء أن حجم التعاملات (معالج من تأثير الظواهر الموسمية) خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 انخفاضا بنسبة 13.6% للأراضي السكنية و6.9% للمنازل و23.3% للشقق مقارنة بالربع الأخير من سنة 2023.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع البناء و التشييد قد عرف تراجعا للعام الثاني على التوالي في قيمة المضافة مع نهاية 2023 وذلك امتدادا لنسق غلب عليه التراجع والنمو الهش خلال السنوات الأخيرة، حيث كشفت نشرية النمو الاقتصادي للثلاثي الرابع لسنة 2023 عن تراجع القيمة المضافة لقطاع البناء و التشييد بنسبة 4.1% بحساب الانزلاق السنوي.ولم يتمكن قطاع البناء والتشييد خلال السنوات الأخيرة من تحقيق اي تقدم ملموس من شأنه ان يساهم في دفع النمو الاقتصادي ،فقد تراوحت نسب النمو بين -0.5 % في 2019 و 7.8 % في 2021 وهو نمو جاء بعد الهبوط الكارثي خلال سنة 2020 الناجم عن ظهور جائحة كوفيد 19 والإجراءات المتخذة لمجابهتها فيما عاد الى التدحرج في 2022 بتراجع بأكثر من 5 في المائة يليه تراجع خلال العام المنقضي بنسبة 4.1 في المائة مع العلم ان قطاع قد فشل في إحراز اي نمو على مدار الثلاثيات الخمسة السابقة.
أما عن الثلاثي الأول من العام الحالي ،فقد كشفت نشرية النمو الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء عن تسجيل نمو سنوي سلبي من جديد، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ -6,8٪ بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من السنة الحالية مع العلم ان نتائج النمو للثلاثي الثاني كانت على المنحى ذاته ،حيث تم تسجيل نمو سلبي قُدٌر بـ 3.5- بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.