وأصبح في الأعوام الأخيرة انقطاعه إشكالا في المدن أيضا فتونس تعد من البلدان الفقيرة مائيا ولا يمكن تجاوز العقبة بيسر أمام تقلص الأيام الممطرة طيلة السنة وتراجع مخزون مياه السدود إلى مستويات حرجة.
من المنتظر ان يتواصل العمل بإجراءات ترشيد استهلاك الماء المتخذة العام الماضي نظرا لضعف المعدل السنوي لنزول الأمطار وفق تصريح سابق كاتب الدولة بوزارة الفلاحة والموارد المائية
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد اتخذت خلال مارس 2023، ولأوّل مرّة، إجراءات بخصوص تقسيط توزيع مياه الشرب وبدأ قطع الماء ليلا في عديد المناطق، ضمن نظام لجدولة توزيع المياه وتوفير الاستهلاك في مختلف أنحاء البلاد فضلا عن « منع استعماله في الفلاحة وسقي المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع وغسيل السيّارات، بسبب موجة الجفاف الحادة، التّي خلفت سدودا شبه فارغة ». وأقرّت الوزارة عقوبات مالية وأحكام بالسجن، قد تصل إلى ستّة أشهر.
من جهتها تقول مريم العايب منسقة برامج بالمرصد الوطني للمياه في تصريح للمغرب أن الحلول التي يجب اتخاذها لا يجب أن تكون ظرفية على غرار الإجراء المتمثل في قطع الماء ليلا فهو لا يمكن أن يساهم في ترشيد استهلاك المياه داعية الدولة إلى وضع قضية الماء ضمن الأولويات القصوى بان تضع سياسات عمومية جديدة تأخذ فيها بعين الاعتبار التغيرات المناخية وشح الأمطار على غرار إدخال تغييرات على خارطة الإنتاج الفلاحي وإتباع سياسة زراعية تتأقلم مع التغيرات المناخية.
ووفق أرقام المرصد الوطني للفلاحة فان نسبة امتلاء السدود بلغت إلى حدود 31 ماي المنقضي 32.9% بمخزون 771 مليون متر مكعب بنقص بحوالي 198.4 مليون متر مكعب مقارنة بمعدل نفس اليوم للثلاث سنوات الفارطة.
وتبرز خارطة العطش التي ينشرها المرصد الوطني للمياه عن معاناة كبيرة للعائلات في عدة مناطق من الجمهورية بسبب أما الانقطاع الدائم للمياه أو انقطاع متقطع ولفترات طويلة. ففي افريل 2024 تمّ رصد ??? تبليغ حول انقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية التونسية.
وفق التقرير السنوي حول مؤشرات البنية الأساسية 2022 الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا فان عدد المتزودين بالماء الصالح للشرب بلغ 11.6 مليون ساكن سنة 2022 مقابل 7.5 مليون ساكن سنة 1994مام ساهم في الرفع في نسبة التزود على التوالي من 84.7 % الى98.5% .
ومن المتوقع أن يبلغ عدد المنتفعين11.7 مليون ساكن سنة 2023 وبذلك ستبلغ نسبة التزود 98.6 % خلال نفس السنة.
كما تطور أيضا نسبة ربط الأسر بالماء الصالح للشرب من 70.1% سنة 1994 لتبلغ 91.9 % سنة 2022 ويرجع هذا التطور بالأساس إلى أهمية المشاريع المنجزة يف مجال تعميم وتزويد كافة المناطق بالماء الصالح للشرب سواء كانت هذه المشاريع منجزة من طرف الشركة التونسية لتوزيع المياه أو من إدارة الهندسة الريفية .
رغم أهمية الأرقام في الإحصائيات وفي تقييم نجاحات السياسة المتبعة لتعميم الماء الصالح للشرب الا انه مازال الوصول الى ماء صعبا في عديد المناطق الريفية خاصة فلا يمكن لاحد ان ينكر مد شبكات التزود بالمياه ووضع البنية التحتية الا ان وصلها بالماء في وضع الانتظار فالحنفيات موجودة لكن الماء منقطع.