في حق منذر الونيسي من أجل بـ" القتل العمد مع سابقيّة القصد"، وذلك في اطار القضية المتعلقة بوفاة السجين جيلاني الدبوسي.
يواصل عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الابحاث والتحقيقات في قضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبّوسي الذى توفي بتاريخ 7 ماي 2014، وذلك بعد سويعات من خروجه من السّجن، مع العلم و أنّ احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد أصدر في شهر أكتوبر من سنة 2011، بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي من أجل شبهات فساد .
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس مساعد وكيل الجمهورية محمد زيتونة في تصريح لـ"المغرب"، فانّ قضية الحال قد شملت والى حدّ كتابة الاسطر 3 موقوفين من بينهم اطار طبي واطار قضائي، مشيرا الى ان الابحاث ما تزال متواصلة في قضية الحال.
قضية الحال انطلقت بإذن صادر عن وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، ، وفق أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، باجراء الابحاث والتحقيقات اللازمة في وفاة الجيلاني الدبوسي. وتبعا لذلك فقد أذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
وبتاريخ 10 جانفي 2022 قرر وكيل الجمهورية فتح بحثا تحقيقيا في جرائم تتعلق بـ"محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الانجاز القانوني والمشاركة في ذلك..." طبقا لاحكام الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية وذلك ضد كل من سيكشف عنه البحث في علاقة بوفاة السجين الجيلاني الدبوسي.
وقد تمّ تعهيد عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالملف وباشر الاعمال الموكولة اليه، وقد اصدر في مرحلة اولى، بطاقة ايداع بالسجن في حق اطار طبي. وبعد القيام بسماع مجموعة من الشهود في موضوع الحال ، قرر عميد قضاة التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق اطار قضائي بتاريخ 15 أفريل 2024، وذلك بعد ان ثبت تعمّد المعني بالأمر استغلال الخطة الوظيفية التي كان يشغلها في منع الجيلاني الدبوسي من استكمال تلقي العلاج بأحد المستشفيات العمومية بعد أن تولّت الإدارة العامة للسّجون نقله للمستشفى وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
ويذكر في هذا الاطار بانّ الاطار القضائي الموقوف على ذمّة قضية الحال هو هو متقاعد وكان قد شغل سابقا خطّة وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وللاشارة فان منذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة قد تم ايقافه منذ سبتمبر2023 وذلك على ذمّة الابحاث المتعلقة بـ"التسجيل الصوتي المنسوب اليه".
وقد قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بملف الحال في مارس الفارط ختم البحث في قضية الحال ووجّه الى منذر الونيسي تهمتي " الامتناع عن اشعار السلط ذات النظر بخصوص جرائم ارهابية و" اقامة علاقة مع عناصر دولة اجنبية للاضرار بالجمهورية التونسية".
