حيث أظهر المسح الوطني مسح حول التشغيل و الأجور لدى المؤسسات الصادر حديثا عن المعهد الوطني للإحصاء أن القطاع يستأثر بحوالي نصف المشتغلين القاريين مع موفى سنة 2022 و البالغ عددهم 1030528 مشتغل .
وقد قدر عدد المشتغلين بقطاع الصناعات المعملية القارين ب490288 مع نهاية 2022 مسجلا زيادة بنحو 21 في المائة مقارنة بالمسح المنجز في 2014 مع العلم أن إجمالي المستغلين قد بلغ 832841 في 2014 ولم يكن قطاع الصناعات المعملية الأول من حيث المشتغلين القارين فقط ،ذلك أن المسح كشف عن تصدر القطاع من حيث إحتوائه للمشتغلين العرضيين مع العلم أن عدد المشتغلين العرضيين قد إنخفض من 172774 مسح 2014 إلى 126561 في مسح 2022.
وبينت النشرية التي تضمنت مجموعة من الإحصائيات المتعلقة بالأجراء و غير الأجراء و ترصدا توزيعهم حسب النوع الاجتماعي وقطاع النشاط أن الإناث الأجراء قد وصل عددهم حوالي 533 ألف مقابل 624 ألف للذكور.
ومقابل تصدر قطاع الصناعات المعملية يعد نشاط السوق العقاري الأضعف من حيث طاقتها التشغيلية،حيث قدر عدد الأجراء 2455أكثر من نصفهم من الرجال.
وفي مايتعلق بالأجور للمشتغلين القاريين،فقد تراوحت المستويات حسب القطاعات و حسب الخطط الوظيفية وقد كان القطاع المالي و التأميني الأفضل من حيث قيمة الأجر الأساسي و الذي يتأرجح بين 3252 دينار للإطارات و 1112 دينار للعامل مع معدل في المتوسط ب2605 دينار و اللافت أن أجرة العامل في القطاع المالي تقارب الأجر الأساسي للإطار في قطاع التعليم والتي قدرت ب1165 دينار في 2022 مع العلم أن الأجر الأساسي للعامل بقطاع التعليم هي الأضعف مقارنة بباقي القطاعات.
وتؤكد نشرية المعهد الوطني للإحصاء أن معدل الأجر الأساسي في تونس لسنة 2022 قد بلغ 924 دينار و يرتفع هذا الأجر إلى حوالي 1700 دينار للإطارات و658 دينار للعملة وقد زاد متوسط الأجر الأساسي بين مسح 2014 و مسح 2022 بما قيمته 324 دينار ،حيث قدر معدل الأجر الأساسي في 2014 ب600 دينار وقد كان متوسط الأجر الأساسي في قطاع البناء الأضعف في مسح 2014 في حين أن قطاع التعليم و الصناعات المعملية يعدان من أضعف الأجور الأساسية في مسح 2022 ،حيث يقدر الأجر الأساسي لقطاع الصناعات المعملية فقد بلغ 793 دينار.
يعد قطاع الصناعات المعملية إحدى أهم ركائز الاقتصادي الوطني وقد جاء في وثيقة الميزان الاقتصادي 2024 ان ضعف الإنتاج والنمو يعود إلى عدة أسباب أبرزها تراجع أداء قطاع الصناعات المعملية دون اعتبار تلك الموجهة للتصدير بسبب تقلص القدرة التنافسية للمنتوج التونسي بعلاقة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف المحتوى التكنولوجي وتراجع نسب الإدماج بالنسبة للمنتجات الصناعية .
وتكتسي الصناعات المعملية أهمية تشغيلية كبرى و قادرة على إمتصاص جزء كبير من العاطلين عن العمل إلا أن القطاع الصناعي في تونس يشكو نقص في اليد العاملة المختصة وعدم ملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل بالإضافة الى العوامل اللوجيستية .