بعد الحكم بـ6 أشهر ضدّ الصحفي غسان بن خليفة: نقابة الصحفيين تستنكر وتدعو إلى التجند للدفاع عن حُرّية التعبير

ملاحقات باتت تمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير والرأي سيما أمام تتالي المحاكمات وأخيرها ويبدو أنها ليست الأخيرة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببن عروس في حق الصحفي ومدير تحرير موقع "انحياز" غسان بن خليفة بالسجن لمدة ستة أشهر (مع عدم النفاذ العاجل) ، وقد عبر عدد من المنظمات عن رفضهم واستنكارهم لتواصل الأحكام السالبة للحرية في حق الصحفيين، علما وأن بن خليفة سيمثل يوم 5 أفريل المقبل أمام المحكمة الابتدائية في تونس في القضية الثانية المتصلة بنفس الموضوع بتهم "المشاركة في وفاق إرهابي" و"ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية".
أكدّت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّها تابعت بانشغال كبير الحُكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببن عروس في حقّ الصحفي غسّان بن خليفة بالسجن لمدة ستة أشهر. واعتبرت النقابية في بيان لها هذا الحكم يأتي بعد إثارة الدعوى في حق بن خليفة منذ أكثر من سنة والذي نُسبت له تدوينة نشرتها إحدى الصفحات التي أثبتت الاختبارات المُنْجَزَة من طرف الفرق الأمنية المختصة، أنّه لا علاقة للصحفي بها وبالمحتوى المنشور فيها. وتم ختم البحث في القضية في 23 نوفمبر 2023 وإحالتها إلى محكمة بن عروس والتي بدأت النظر في الملف في ديسمبر 2023 و قضت بالسجن لمدة ستة أشهر في حق الصحفي بتهمة الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية.
خطوة إلى الوراء في المعالجة القضائية
عبّرت النقابة عن دعمها اللامشروط للصحفي غسّان بن خليفة، وباقي الصحفيين ، واستنكارها الحُكم الصادر في حقّه في ملف لا علاقة له به وتعتبره خطوة إلى الوراء في المعالجة القضائية للقضايا المتعلقة بالنشر بالفضاء الرقمي، كما عبّرت عن قلقها ورفضها إزاء تواتر الملاحقات القضائية في حقّ الصحفيين والمُعبرين والنشطاء على خلفية النشر على الانترنت واستسهال سجنهم بناء على تقارير ضعيفة الإسناد القانوني، أو محاولة إخماد أصواتهم الناقدة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد"، وأكدّت "تمسك النقابة بحُرّية التعبير كمكسب لا تراجع عنه ورفضها لكل أشكال تطويع القانون ذات الطابع الزجري كسيف مُسلط على رقاب الصحفيين والمُعبرين، داعية المحاكم التونسية إلى مراجعة سِياستها واستبعاد العقوبات السجنية في قضايا حُرّية التعبير والنشر".
ملاحقات قضائية بلغت أقصاها سنة 2023
كما دعت النقابة عموم المدافعين عن حُرّية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء إلى التجند للدفاع عن حُرّية التعبير والتشهير بكل الممارسات التي تمس من جوهرها وكل الأحكام غير المنصفة السالبة لحرية المعبرين والمعبرات وذكرت أنّ الحُكم الصادر في حق غسّان بن خليفة، يأتي ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والتي بلغت أقصاها خلال سنة 2023 وبداية السنة الحالية بصُدور أحكام سالبة للحُريّة في حقّ الصحفيين..
المضي قدما في الخيارات النضالية
بدورها دعت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين كل التنظيمات والمجموعات السياسية الوطنية والتقدمية والثورية ومؤسسات المجتمع المدني المنحازة للحق الفلسطيني وعموم التونسيين إلى الحضور بكثافة يوم 5 أفريل 2024 أمام المحكمة الابتدائية بتونس لمساندة غسان بن خليفة في الجلسة الأولى للقضية الأصلية التي يواجه فيها تهم " المشاركة في وفاق إجرامي" و"ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية" . واعتبرت التنسيقية في بيانها هذا الحكم الجائر وكل ما يحاك ضد مناضلها هو على خلفية نشاطه النضالي المرتبط بدعم خيار المقاومة ومناهضة التطبيع ، مؤكدة أنّ إستهداف مناضليها بفبركة التهم لن يثنيها على المضي قدما في خياراتها النضالية، وأنّ إطلاق أيدي الأجهزة الأمنية المتربصة بالمناضلين لن يزيدها إلاّ ثباتا. وأوضحت أن هذا الحكم بني على تقرير أمني حشر اسم غسان بن خليفة في قضية متعلقة بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ذات مضامين "إخوانية" المتهم الرئيسي فيها موقوف واعترف بأنه من يتحوز الصفحة ويديرها وانه هو المسؤول على كل منشوراتها وأن لا علاقة أو معرفة تجمعه بالصحفي غسان بن خليفة.