بل ان ما جاء في قانون المالية للعام 2024 اكثر تفاؤلا من عديد التقارير الحديثة الصادرة بعد مرور شهر الأول من العام وبناءا على الظروف الحالية فمنحى النمو لا يبدو في اتجاه صعودي بنسق مرضي.
تقول فيتش سوليوشن في تقرير بعنوان الرياح المعاكسة المحلية والخارجية ستبقي نمو تونس في 2024 أضعف من الاتجاه التاريخي، متوقعة أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس من 0.5% في عام 2023 إلى 1.3% في عام 2024 ولكنه سيظل أقل بكثير من معدل الفترة 2015-2019.
مضيفة انه من شأن التحسن الطفيف في استهلاك الأسر، واحتواء ارتفاع الواردات، والتيسير المتواضع في السيولة الحكومية، أن يدفع انتعاش النمو الرئيسي في عام 2024. لافتة الى ان الظروف المناخية المعاكسة وتداعيات العدوان على غزة على أسعار السلع الأساسية العالمية وصادراتها المخاطر السلبية الرئيسية التي تهدد توقعاتها للنمو في تونس.
من جهته البنك الدولي وفي مدونة بعنوان أزمة ديون صامتة تجتاح الاقتصادات النامية ذات التصنيف الائتماني الضعيف نشرت في فيفري الجاري يقول إن الآثار الاقتصادية شديدة، فبحلول نهاية عام 2024، سيكون الناس في نحو نصف الاقتصاديات النامية ذات التصنيف الائتماني الضعيف أكثر فقرًا في المتوسط مما كانوا عليه في عام 2019، فالاقتصاديات النامية ذات التصنيف الضعيف سيتراجع النمو فيها بمقدار 1% خلال 2024/2025 مقارنة بالعقد السابق للجائحة. ولتونس تصنيف سلبي من قبل ثلاث وكالات تصنيف عالمية فهي في مستوى Caa2 مع آفاق سلبية من قبل وكالة موديز وccc- من قبل فيتش رايتنغ وB- مع آفاق سلبية من وكالة التصنيف المالي اليابانية "رايتنغ اند انفستمنت".
وتحتاج هذه الاقتصاديات إلى مساعدات خارجية فورية ويقترح البنك الدولي بناء الحيز المالي اللازم لتحقيق النمو الاقتصادي في هذه البلدان وبناء قدرتها على الصمود، مشيرا إلى انه وقبل أن تفقد هذه البلدان إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، كانت حكوماتها تقترض أكثر مما ينبغي، وخاصة بالعملات الأجنبية، حيث اقترضت ما يعادل نحو 30% من إجمالي ناتجها المحلي في المتوسط وقد تسبب هذا الاقتراض في إدخال العديد منها في حلقة مفرغة.