المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة المقبل ، النظر من جديد في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
للمرة الثانية على التوالي تقرر الدارة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير استنطاق بعض المتهمين في ما بات يعرف بـ"الملف التنفيذي" في قضية الشهيد شكري بلعيد. ومن المنتظر ان توال الدائرة الجنائية الجمعة المقبل الموافق لـ23 فيفري الجاري الاستنطاقات.
ويذكر ان قرار التأخير جاء لتسخير محام ثان لفائدة المتهم محمد أمين القاسمي ، كما طلب المتهم رياض الورداني سماعه مكتبيا.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد باشرت منذ 6 فيفري 2024، جلسات استنطاق المتهمين وعددهم 23 متهما من بينهم من هم في حالة سراح وآخرون موقوفون.
ويذكر انه قد تمّ الى حدّ كتابة الأسطر ( وعلى امتداد 3 جلسات متتالية) استنطاق 13 متهما من جملة الـ23 المشمولين بالبحث، علما وان الدائرة قد قررت خلال الجلسة الفارطة المنعقدة الجمعة الفارط الموافق لـ16 فيفري 2024 تأجيل جلسة قضية الشهيد شكري بلعيد إلى يوم أمس الثلاثاء الموافق لـ 20 فيفري، وذلك بناءً على طلب المتهم محمد أمين القاسمي لتعيين محامٍ للدفاع عنه.
ووفق بلاغ سابق صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فأن المتهم كان قد رفض محاميه عندما ظهر أمام المحكمة الجمعة الفارط، وطلب من المحكمة أن يتم استجوابه بدون محام، الا ان المحكمة قررت تأجيل القضية حتى يتم تعيين محام، لحماية حقوق المتهم واحترام الإجراءات التي تتطلب تواجد محام للمتهم المتهم بجرائم.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد قد أكدت بـأن "ملف الاغتيال مازال متواصلا وأن هناك تحقيقات أخرى مفتوحة في من خطط ومن دبر ومن قام بحمايتهم على المستوى السياسي وعلى المستوى القضائي ".
وأكدت بان ملف شكري بلعيد فيه العديد من الملفات الاخرى التي لها علاقة وطيدة بملف اغتيال بلعيد ومن ابرزهم ملف "رجل الاعمال فتحي دمق" وملف "الغرفة السوداء بوزارة الداخلية " و "ملف الجهاز السري"...
وللاشارة فانه من المنتظر ان تنهي الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الارهابية في غضون الايام القليلة المقبلة استنطاقات المتهمين ، لتباشر هيئة الدفاع في حق القائمين بالحق الشخصي المرافعات، ثمّ سيتولى لسان الدفاع في حق المتهمين المرافعات وتنتهي بذلك هيئة المحكمة بإصدار الاحكام في شأن المتهمين.