تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضدّ رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي من أجل "تعطيل حرية العمل" إلى جلسة 17 جوان الجاري.
نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس ، أمس الخميس الموافق لـ4 جوان الجاري ، في قضية رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي . وقررت المحكمة تأخيرها الى جلسة يوم 17 جوان الجاري.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت في 6 افريل 2026 أدانة رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي من أجل ما نسب إليه من تهم تتعلق بـ"تعطيل حرية العمل"، وقضت بسجنه لمدة سنة.
وللإشارة فان قضية الحال تعود أطوارها إلى شهر جوان من سنة 2022، حيث شارك أنس الحمادي، بصفته رئيس جمعية القضاة التونسيين، في تحركات احتجاجية تم تنظيمها للتنديد بقرارات الإعفاء التي طالت 57 قاضياً وقاضية.
ويذكر انه قد تمت إثارة القضية ضد أنس الحمادي على خلفية "تدخله لتعطيل سير جلسة استعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 13 جوان 2022".وقد تمت إحالة الحمادي من أجل تهمة تعطيل حرية العمل على معنى الفصل 136 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام و بخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه".