والذي تجاوزت حصته في بعض الفترات 70% من العجز الجملي للمبادلات فالاضطرابات التي تشهدها الأسعار العالمية تؤثر مباشرة في الميزان التجاري التونسي وتتعمق الآثار مع تراجع الإنتاج الوطني وتقلص الاستثمارات.
تكشف نشرية التجارة الخارجية لشهر جانفي عن الوزن الثقيل للقطاع الطاقي الذي يمثله في العجز التجاري فقد جاء في نشرية المعهد الوطني للإحصاء أن النتائج تبرز أن مستوى الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة لشهر جانفي 2024 يسجل فائضا 133 مليون دينار مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 684 مليون دينار . وتجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ 551 مليون دينار في شهر جانفي المنقضي. وسجل المعهد تراجع صادرات قطاع الطاقة بنسبة 21%.
ووفق نشرية الوضع قطاع الطاقة خلال 2023 بلغ عدد الرخص في نهاية العام عدد 16 وتم 8 آبار جديدة من بينها 5 آبار استكشافية و3 تطويرية مع تسجيل العثور على اكتشاف واحد ولم يتم تنفيذ اي مسح زلزلي. وتراجعت الموارد الوطنية من الطاقة الاولية خلال 2023 ب 6% مقارنة ب 2022 بسبب انخفاض الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي. وقد بلغ الانتاج الوطني للنفط حوالي 1.6 مليون طن مكافئ نفط مسجلا انخفاضا بنسبة 5% وارتفع انتاج سوائل الغاز بنسبة 45% علما وان سنة 2022 توقف انتاج وحدة معالجة الغاز بقابس . وبلغت نسبة الاستقلالية الطاقية 48% مقابل 50% في 2022. وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 23% وانخفاض الواردات ايضا بنسبة 13% .
وقد نزل حجم الاستثمارات من 250 مليون دولار في 2011 إلى 52 مليون دولار في 2022 مما يعكس فقدان تونس لجاذبيتها كوجهة استثمارية. فالاستثمارات في قطاع الطاقة تتأثر بالمناخ العام للبلدان من جهة وبكثافة الإنتاج عند نزول الأسعار خاصة وقد كان لانخفاض الأسعار في 2015 دورا هاما في تراجع الاستثمارات في البلدان التي لا تتميز بكثافة الإنتاج وتوجهت الشركات التي كانت لها نوايا استثمارية إلى البلدان المنتجة.
إن ما يكشف عنه الميزان التجاري من آثار كبرى للقطاع الطاقي في العجز المسجل يطرح تحديات كبرى خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتأثير المستجدات العالمية فيها وايضا امام الهنات الكبرى للاقتصاد التونسي وتاثر المالية العمومية بارتفاع المشتريات وتحمل مخاطر الاسعار وسعر الصرف.