الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ"المغرب": "الانتخابات الرئاسية ستجرى في خريف 2024 بالتزام من رئيس الجمهورية وهيئة الانتخابات"

خلال لقائه مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قد حسم الجدل بخصوص تنظيم الانتخابات الرئاسية ولئن موعدها مازال لم يحدد بعد فإنه بات من المؤكد والمعلوم لدى الجميع أنها ستجرى خلال السنة الجارية في انتظار مزيد توضيح الصورة وما ستحمله الأشهر القادمة من تعديلات أو مراجعات سيما الترشحات لهذا الموعد الانتخابي خاصة وأن كل الأعين باتت مشدودة له، فالرئيس الذي اكتفى في لقائه مع بوعسكر قد اكتفى بالتأكيد على أن كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية، ترك الباب مفتوحا لكل التأويلات إن كان معنيا بالترشح أم لا.
أكّد رئيس الجمهورية أن كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية، وذلك في لقاءه أول أمس مع رئيس هيئة الانتخابات الذي قدّم لرئيس الدولة تقرير نشاط الهيئة بعنوان سنة 2022 إلى جانب التقرير المالي للسنة نفسها. وأشار سعيد إلى أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم، يعدّون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم لأن لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب، ومواصلين في غيّهم وفي أحلام اليقظة والنوم، وفي الاجتماعات المعلنة والسرية متناسين أن المسؤولية مهما كانت درجتها داخل الدولة أو خارج مؤسساتها هي ابتلاء ووزر ثقيل، وليست كرسيا أو جاها زائفا كما يحلمون.
ترتيب النتائج القانونية
بحسب بلاغ الرئاسة، فقد ذكر رئيس الجمهورية بالمناسبة، بأنه تمّ احترام كافة المواعيد من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية التي تشكّل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم. كما تم التعرض، خلال هذا اللقاء، إلى تمويل الحملات المشبوهة. فالمال الفاسد ومن يمتلكه يريد أن يتسلل إلى مكاتب الاقتراع، والانتخابات لا يمكن أن تكون نزيهة إلا بالتصدي للفاسدين الذين مازالوا يعتقدون أنهم قادرون بكل الوسائل على توجيه الناخبين، وهم أنفسهم الذين يحاولون بكل الطرق تزوير العقول عن طريق الأبواق المسعورة المأجورة بدورها لتوجيه الرأي العام. فالأخطر من تزوير النتائج تزوير العقول ببث الإشاعات والأكاذيب. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة ترتيب النتائج القانونية عن كلّ إخلال بالقانون سواء في مرحلة تقديم الترشحات أو أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، هذا وتناول اللقاء ضرورة تعاضد كل الجهات المعنية داخل الدولة، فمن غير المقبول أن يتقدم مترشح للانتخابات وهو موضوع حكم غيابي من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ولم يُدرج هذا الحكم في بطاقة السوابق العدلية.
المصادقة على الروزنامة وإصدار أمر دعوة الناخبين
وفي ذات السياق، أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لـ"المغرب" أن اللقاء مع رئيس الجمهورية يأتي في إطار ما هو مطلوب من الهيئة بإيداع نسخ من التقارير المالية وتقرير النشاط إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان وفق ما يقتضيه القانون الانتخابي وفي إطار الرقابة الأساسية وطبقا للآجال المضبوطة، مشيرا إلى أنه سبق وقبل هذا اللقاء وأن أكدت الهيئة في عدة تصريحات إعلامية أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها ليأتي تصريح رئيس الجمهورية ليؤكد نفس الشيء يعني الآن أن الانتخابات الرئاسية ستكون في خريف 2024 والهيئة ملتزمة بالمصادقة على الروزنامة ورئيس الجمهورية ملتزم بإصدار أمر دعوة الناخبين 3 أشهر قبل موعد الانتخابات.
التسريع في إصدار الأحكام القضائية الجزائية
وبخصوص تصريح رئيس الجمهورية حول الأحكام الغيابية..، قال المنصري إن المقصود منه هو التسريع في الزمن القضائي في إصدار الأحكام باعتبار أن تضمين الأحكام في بطاقة السوابق العدلية لا تكون إلا باتة ولهذا السبب فإن بعض المترشحين يقدمون ترشحاتهم وبطاقة السوابق العدلية لا تتضمن أية أحكام أو سوابق في حين يثبت العكس بوجود أحكام سجنية غير باتة ولا بدّ من حسم هذه المسألة عبر التسريع في إصدار الأحكام القضائية الجزائية ومتابعة تضمينها في البطاقة عدد 3 وهذا يكون بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل وذلك لتنقية الحياة السياسية.
3 شروط جديدة للترشح للرئاسية
وفيما يتعلق بالتوجه نحو تنقيح القانون الانتخابي، أكد المنصري أن القانون مبدئيا جاهزا ولا توجد ضرورة لتنقيحه وهناك شروط للترشح إلى جانب الشروط الجديدة الذي جاء بها الدستور وفقط سيتم تعديل القرار الترتيبي المتعلق بالترشحات لتضمين الشروط الجديدة الواردة في الفصلين 89 و90 في الدستور والمتمثلة في السن القانونية للترشح وهي 40 سنة والشرط المتعلق بالجنسية التي يجب أن تكون تونسية فقط وأب عن جدّ دون أن يكون هناك ازدواجية في الجنسية والشرط الثالث هو أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
المصادقة اليوم على قرارين ترتيبيين
وبخصوص التحضيرات القادمة للهيئة، أفاد محدثنا أن الهيئة ستصادق اليوم على قرارين ترتيبيين، القرار الترتيبي المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والقرار الترتيبي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الأقاليم، مشيرا إلى أن الهيئة تنتظر استكمال المحكمة الإدارية إصدار أحكامها بخصوص الطعون ضدّ النتائج الأولية للدور الثاني في الانتخابات المحلية لتنطلق فيما بعد في إجراء القرعة لاختيار أعضاء المجالس الجهوية. وبالنسبة للشكايات التي أحالتها الهيئة على النيابة العمومية، أكد المنصري أن الهيئة أحالت 50 شكاية جزائية بشبهات مختلفة منها تقديم تبرعات نقدية وعينية وشبهات ثلب وشتم ونشر خطاب الكراهية والعنف، شكايات تخص الحملة الانتخابية للدور الثاني ويومي الصمت والاقتراع.