الأرقام مازالت دون المطلوب و100 شركة أهلية فقط تمّ تأسيسها إلى الآن : الرئيس والمراهنة على إنجاح مشروع الشركات الأهلية عبر إحداث كتابة دولة مكلفة بها

التي مازالت إلى حد الآن تواجه العديد من العراقيل والصعوبات حالت دون تكوينها أو الانطلاق في العمل بالنسبة للشركات الأهلية التي تمّ إحداثها، وقد اتهم الرئيس في مناسبات عديدة، أشخاص في الإدارة وخارجها ومستولون على أراضي تعود ملكيتها إلى الدولة بتعطيل الشركات الأهلية، الأمر الذب فرض عليه إحداث كتابة جديدة تعنى بالشركات الأهلية يشرف عليها رياض شود وهي تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، خطوة يحرص من خلالها الرئيس على إزالة كل العراقيل والصعوبات التي من شأنها أن تعطل تنفيذ مشروعه السياسي.
قبل إحداث كتابة الدولة، ملف الشركات الأهلية كان من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتحديد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية وسيم العبيدي الذي أكد أنه إلى غاية اليوم تم إحداث حوالي 100 شركة أهلية على المستوى الوطني في قطاعات الصناعة والسياحة والصناعات التقليدية والنقل والطاقات المتجددة وإنتاج الأعلاف وتربية الماشية. وبيّن أن 7 شركات استكملت كافة إجراءات التأسيس وتلقت قروضا من البنك التونسي للتضامن فيما تواصل البقية مراحل التأسيس . وأشار العبيدي في تصريحه لـ"موزاييك" إلى أن مشروع الشركات الأهلية أتى به مرسوم رئاسي بهدف القضاء على كافة أشكال الإقصاء والتمييز الاجتماعي والاقتصادي.
إشكاليات تشريعية وقانونية
شدد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية على وجود إشكاليات تشريعية وقانونية تعرقل النشاط الاقتصادي للشركات ووزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع عدد من الوزارات بصدد الإعداد لمجلس وزاري خاص بالشركات الأهلية، سيتم خلاله عرض الإشكاليات واتخاذ الحلول اللازمة بالإضافة إلى النظر في مجلة أملاك الدولة في علاقة بمبدأ أحقية الشركات الأهلية في استغلال الأراضي الفلاحية والدولية وقانون الاستثمار في علاقة بالشركات الأهلية. فالشركات الأهلية تواجه العديد من الإشكاليات، حتى أن بعض الشركات التي أعلن رسميا عن تأسيسها لم تنطلق بعد في عملها بسبب غياب التمويلات والتي سيكون مصدرها من عائدات الصلح الجزائي من خلال تخصيص 20 بالمائة من العائدات لانجاز الشركات الأهلية وذلك لتوفير مواطن الشغل وتحسين الوضع التنموي في الجهات.
60 % تنشط في القطاع الفلاحي
بعد الإعلان عن تعيين رياض شود كاتبا للدولة مكلفا بالشركات الأهلية، أعلنت وزارة الفلاحة عن جملة من الإجراءات العملية لفائدة باعثي الشّركات الأهليّة الناشطة في القطاع الفلاحي خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، جلسة خصصت خصّصت للنّظر في الصعوبات التي تعترض باعثي الشركات الأهلية الناشطة في القطاع الفلاحي، وقد تمّ خلال الجلسة الاستماع لمشاغل باعثي هذه الشّركات والصعوبات المطروحة على مستوى تركيزها، علما وأنّ من بين 100 شركة أهلية تم إحداثها منها 60 % تنشط في القطاع الفلاحي. هذا وقد خصّص البنك التونسي للتضامن مبلغا قدّر بـ 4 مليون دينار لتمويل 15 شركة أهلية ناشطة في المجال الفلاحي، وذلك في إطار دفع مشاريع الشركات وتيسير نفاذها إلى الموارد الماليّة، وفق ما أعلنته وزارة الفلاحة في بلاغ لها. وقد أكد وزير الفلاحة أنّ الشركات الأهلية توجه وطني يهدف إلى تنظيم صغار الفلاحين والحد من تشتيت الأراضي الفلاحية بالإضافة إلى التقليص من كلفة الإنتاج وتحسين المردوديّة وتسهيل التّمتّع بامتيازات الدولة وضمان العيش الكريم لصغار الفلاحين، موصيا باعثي مثل هذه المشاريع بإعداد ملف متكامل يعتمد على دراسة جدوى للمشاريع تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب.
إحداث نقطة اتّصال
العديد من الإجراءات تمّ اتخاذها خلال الجلسة منها إحداث نقطة اتّصال بديوان الوزير خاصة بها، إلى جانب وضع آلية لمتابعة مشاريع الشركات الأهليّة بصفة دوريّة، والنظر في الإشكاليات المطروحة لكل شركة على حدا والعمل على حلحلتها مع الجهات المختصّة مع إعطاء التعليمات للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لتوفير المساندة الجهويّة بهدف خلق الثروة بالجهات وتثمين سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية إضافة إلى تنظيم دورات تكوينيّة للباعثين كل في مجاله بهدف دعم معرفتهم بالقطاع والعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على الامتيازات الممنوحة من قبل الدّولة والتسريع فيها، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة مع مواصلة تدخل الوكالة العقاريّة الفلاحيّة للمساهمة في حل الملف المتعلق بتصفية الأراضي الفلاحية الاشتراكية وتمكين مستحقيها من الشهائد الملكية.