بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ما بات يعرف بملف "اللوبيينغ" اثر الجلسة للنظر في مطالب النيابة العمومية ومطالب هيئة الدفاع في حق حركة النهضة.
نظرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الخميس الموافق لـ25 جانفي 2024 ، من جديد، في ما بات يعرف بقضية "اللوبينغ" المحال فيها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح.
هذا وقد حضر لسان الدفاع في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وطلب اجراء بعض الاعمال التحضيرية كترجمة وثائق الملف الذي في جانب كبير منه وثائق بلغة الانقليزية الى جانب مراجعة قرار الاحالة قصد تحديد هوية المشمولين بالتتبع وفق ما اكده المحامي مختار الجماعي في تصريح لـ"المغرب".
كما طلب لسان الدفاع كذلك "الإذن للحصول على الوثائق الموجودة بمقر حركة النهضة باعتباره تحت يد وزارة الداخلية حاليا" وتاخير النظر في القضية الى موعد لاحق، علما وان هيئة المحكمة قد سجلت غياب رئيس حركة النهضة الذي رفض المثول امامها.
من جهتها فقد فقد طلبت النيابة العمومية المحاكمة، وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في طلبي النيابة العمومية ولسان الدفاع.
قضية الحال تعود أطوارها الى انتخابات 2019, حيث نشرت ووزارة العدل الامريكية وثائق تعلقت بعقود بين سياسيين وشركات «اللّوبيينغ» من أجل تقديم خدمات تهدف عموما الى الحصول على الدعم والمساندة خلال الانتخابات. وقد شمل هذا الملف كلا من حزب قلب تونس وحركة النهضة وألفة التراس صاحبة جمعية عيش تونسي.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي آنذاك بالملف، وأذنت للفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة بإجراء التحريات والأبحاث اللازمة والقيام بالاختبارات بخصوص الوثائق المنشورة، وبعد ختم الأبحاث الأولية أحيل الملف على القطب المالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.
وبعد دراسة الملف قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي من أجل الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
وخلال قرار ختم البحث ، قرر قاضي التحقيق المتعهد احالة كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام على الدائرة الجناحية (بخصوص ملف حركة النهضة) من أجل شبهة تلقي تمويلات أجنبية خلال الحملة الانتخابية. مع العلم وان حركة النهضة كانت قد نفت توقيعها لعقد لوبيينغ في الولايات المتحدة الأمريكية . وأوضحت بانها تخضع لاجراءات القانون التونسي وان حساباتها وعقودها يتم مراقبتهما من قبل محكمة المحاسبات.
وشددت على ان الحركة لم توقّع، لا عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع اي مؤسسة في الخارج، مشيرة إلى انها لم تقم باي تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلق اي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.
وأكدت بانها تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل اي مسؤولية اخرى خارج ذلك. كما عبرت أنذاك عن استنكارها الشديد لما اعتبرته «حملة التشويه المتعمد التي تنتهجها بعض الأطراف في حقها».