هي تسمية لجميع الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد والمؤسسات و لا تخضع للضرائب، ولا الرقابة الحكومية، ولا يتمتع العاملين فيها بالتغطية الاجتماعية وعلى الرغم من أهمية النشاط غير الرسمي اجتماعيا إلا انه يحرم الدول من عائدات كبيرة خاصة في الدول التي ترتفع نسبه الاقتصاد غير الرسمي على غرار تونس.
أكدت وزيرة المالية أول أمس أن العام 2024 هي سنة مكافحة الاقتصاد الموازي وإدماجه في الدورة الاقتصادية هذه الخطة التي كانت دائما في خطط كل الحكومات باعتبار الحاجة الكبيرة للموارد المالية الذاتية إلا انه ومع صعوبات التمويل الخارجي يعيد الاقتصاد الموازي إلى الواجهة مجددا.
يقول المعهد الوطني للإحصاء القطاع غير المنظم يتألف من وحدات اقتصادية، بغض النظر عن وضعها ونوع نشاطها، تقوم بإنتاج السلع والخدمات الموجهة للسوق وليس لها معرف جبائي أو لديها معرف جبائي ولكن ليس لديها محاسبة ملزمة بإيداعها سنويا لدى المصالح الجبائية.
لا توجد إحصائيات رسمية لحجم الاقتصاد مقارنة بالاقتصاد الرسمي فالعديد من التقارير تتحدث عن أرقام متباينة وباعتبار أهمية اليد العاملة في الأنشطة غير الرسمية وفي مؤشرات حول العمل غير المنظم نشرها المعهد الوطني للإحصاء في 2019 بلغ عدد المشتغلين في العمل غير المنظم 1.6 مليون مشتغل. وبالتالي تكون نسبة الذين يشتغلون في عمل غير منظم 44.8% من بين مجموع المشتغلين.
وفي ورقة عمل أصدرها صندوق النقد الدولي في 2019، وحملت عنوان اقتصاد الظل حول العالم: ما هي الدروس المستفادة في العشرين سنة الماضية، ان تقديرات الاقتصاد غير الرسمي في تونس تتراوح بين 27.16 % كحد ادني و40.20 % كحد أقصى. ليكون المعدل 35.31 % في فترة ربع قرن.
أما في نهاية العام الفارط اصدر البنك الدولي تقرير بعنوان "العمالة غير الرسمية في مصر والمغرب وتونس: ما الذي يمكن أن نتعلمه لتعزيز النمو للجميع؟" وتبلغ النسبة في تونس، 43.9%.
يقول صندوق النقد الدولي "انه من ناحية، قد يختار الأفراد والشركات البقاء خارج الاقتصاد الرسمي لتجنب دفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية أو لتفادي الالتزام بالمعايير ومتطلبات ترخيص النشاط. ويرتبط هذا بالرؤية الشائعة والخاطئة التي تذهب إلى أن السبب الأساسي للنشاط غير الرسمي هو الشركات والأفراد الذين يمارسون "الغش" لتجنب دفع الضرائب. ومن ناحية أخرى، قد يعتمد الأفراد على الأنشطة غير الرسمية باعتبارها شبكة أمان: فقد ال يكون لديهم التعليم والمهارات اللازمان للعمل الرسمي أو يكونون يف مستوى من الفقر يحول دون حصولهم على الخدمات العامة والخدمات المالية."
من جهته يقول الخبير المحاسب انيس الوهايبي في تصريح للمغرب ان كل قوانين المالية السابقة تطرقت لموضوع الاقتصاد غير المنظم الا ان الجديد بعد حديث وزيرةة المالية عن اخداث لجنة لمكافة الاقتصاد الموازي وادماجه هو خطوة جيدة وتحول من الاحكام والقوانين الى التنفيذ الا انه لفت الى ضرورة توسيع طرق المعالجة وعدم الاقتصار على الاجراءات، مضيفا ان الاقتصاد الموازي لا يكافح بل يدمج لهذا فان معالجته تتطلب توفير حوافز تدفع الناشطين خارج الاقتصاد المنظم للانخراط في الدورة الاقتصادية على غرار توفير التمويلات وقروض توسيع المشاريع وستكون النتائج هي توسيع الشمول المالي الذي تعمل عليه الحكومة ومساهمة في المجهود التشغيلي ودعم الاقتصاد الوطني.