يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، عدد 58/2023، ليقرر رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وبناء على طلب وزيرة العدل ليلى جفال رفعها على أن تستأنف عشية اليوم الأربعاء 17 جانفي الجاري وذلك لتمكين الوزيرة من الاطلاع على مقترحات التعديل ودراستها قبل تمريرها على التصويت. وقد اعتبرت الوزيرة أن الوقت غير كاف للنظر في مقترحات التعديل المقدمة لتطلب تأجيل الجلسة باعتبار أن المقترحات تمّ عرضها في آخر وقت ولا بد من دراستها لأنه قد يكون لها تأثير على بعض النصوص القانونية وقد تخلق بعض الإشكالات.
أكد رئيس البرلمان في كلمته الافتتاحية في الجلسة العامة يوم أمس أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع التي تمّ عرضها على مجلس نواب الشعب باعتبار أنه يهدف إلى إحكام التعاطي مع ملفات الصلح الجزائي لكي لا تضيع أموال المجموعة الوطنية ويتم تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها هذه الآلية في إعادة الأموال التي تم اختلاسها . وتحدث عن التفاعل الإيجابي للبرلمان مع مشاريع القوانين التي تخدم المصلحة العامة وانخراطه التام في مسار الإصلاح والاستجابة إلى تحقيق المطالب الشعبية المتعلقة بالمحاسبة من خلال التشريعات التي تقوم على العدل والإنصاف وتضع في أولوياتها ضمان استرجاع كل مورد تم الحصول عليه بغير وجه حق وطيّ صفحة الماضي وضمان المرور بالبلاد إلى مرحلة جديدة.
يحظى مشروع قانون تنقيح الصلح الجزائي الذي يتضمن 11 فصلا حسب ما أكده ممثل وزارة العدل خلال جلسة الاستماع صلب لجنة التشريع العام وبحسب ما جاء في تقريرها، بمتابعة دقيقة من قبل رئيس الجمهورية وبأولوية من قبل الحكومة، ويندرج هذا المشروع في إطار حوكمة طرق عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتوضيح آثار الصلح سواء كان وقتيا أو نهائيا، والإجراءات القضائية المعتمدة كإدراج المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية ضمن المشاريع التي يمكن أن تنتفع بالعائدات المالية للصلح الجزائي. وقد تضمن مشروع القانون إمكانية إقرار مجلس الأمن القومي لمشروع الصلح أو رفضه بالترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها أو بإدخال تحويرات على المشروع أو المشاريع المستوجب انجازها، وبخصوص تغييب دور مجلس نواب الشعب، أكد ممثل وزارة العدل للجنة التشريع العام أن رئيس مجلس نواب الشعب هو عضو قار في مجلس الأمن القومي بصفته كما أن اختصاص مجلس الأمن القومي في مجال الصلح الجزائي يعد قانونيا.
من جهتها، أكدت وزيرة العدل أن قرارات مجلس الأمن القومي، الذي تم إعطاؤه صلاحيات البت في قرارات لجنة الصلح الجزائي، لن تكون اعتباطية باعتبار أن المجلس يتضمن عددا من اللجان المختصة القادرة على تعديل قرارات اللجنة، وأشارت إلى أنه بإمكان رئيس الجمهورية دعوة أي شخص أو خبير على علاقة بملفات الصلح الجزائي للاستئناس بخبرته في المجال. هذا ويهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو انجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة، ونظرا لما يكتسيه موضوع الصلح الجزائي وعدم تحقيق المرسوم عدد 13 لسنة 2022 للنتائج المرجوة منه، تمّ تنقيح المرسوم المذكور بمقتضى مشروع قانون.