تمثل حوالي 12% من إجمالي صادرات البلاد : صادرات الصناعات الغذائية ترتفع بنسبة 14% إلى 6.7 مليار دينار في 11 شهرا

مع موفى العام المنقضي، حيث قدرت نسبة النمو ب14.1% مع نهاية نوفمبر المنقضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 مع العلم أن مستوى النمو كان فوق 30 في المائة خلال الفترة ذاتها بين 2021 و2022.
وقد قدرت قيمة صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ب6.7 مليار دينار مع موفى نوفمبر 2023 مقابل 5.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 وقد قدرت حصة صادرات القطاع ب12 في المائة من إجمالي الصادرات المسجلة خلال الفترة المذكورة وفي المقابل تراجعت واردات القطاع بعد النمو اللافت بين 2021 و 2022 ،حيث إنخفضت بنحو 6 في المائة لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دينار و تباعا فقد سجل الميزان التجاري لقطاع الفلاحة و الصناعات الغذائية عجزا بقيمة 2.6 مليار دينار مسجلا بذلك تقلصا مهما خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 والتي كانت عند مستوى 4.1 مليار دينار .
وقد أظهرت معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية لوحده قد سجل نموا بنسبة 22 في المائة حيث بلغت قيمتها 5 مليار دينار وهي أفضل نسبة مسجلة مقارنة بمختلف القطاعات مع العلم أن نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية قد سجلت تراجعت بنسبة 7.7% .
وعلى الرغم من النمو المسجل في حجم الصادرات،فإن القيمة المضافة للقطاع لم تحقق نموا يذكر خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023 بحساب الانزلاق السنوي بعد تراجع ملحوظ على مدار ثلاثيتين وبحساب الانزلاق الثلاثي فقد تراجعت خلال الثلاثي الثالث بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالثلاثية الثانية من السنة ذاتها.
وبحسب وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2023،فستشهد السنة انطلاق تنفيذ إستراتيجية وطنية للنهوض بالتجديد والابتكار والتي تتضمن إصلاحات والتدابير المطلوبة لتجسيم الأهداف الإستراتيجية لدعم التجديد في مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويعتمد التمشي الإصلاحي على ضبط إطار مؤسساتي ومنظومة متكاملة لحوكمة التجديد بصيغة تشاركية تجمع الفاعلين من القطاع العمومي والقطاع الخاص. وستشمل العناصر الأفقية الإستراتيجية التجديد بالخصوص ضبط مشاريع التجديد ذات الأولوية والتي تهدف إلى خلق ترابطات أمامية للرفع من القيمة المضافة لمنظومات الإنتاج الوطنية والارتقاء بتموقعها ضمن سلاسل القيمة الدولية إضافة إلى تدعيم تناسق مجهود البحث والتطوير والتجديد مع الأنشطة الاقتصادية الواعدة والمستهدفة ضمن الاستراتيجيات الوطنية على غرار صناعات الأدوية والصناعات الإلكترونية وميكانيك السيارات والطائرات والصناعات الغذائية والنسيج والملابس وتقنيات الاتصال والمعلومات وإنتاج الطاقات المتجددة والأنشطة الفلاحية والبيئة والصحة والتعليم مع العلم أن التقديرات تشيرالى نمو قطاع الصناعات الغذائية لعام 2023 بنسبة 0.8% بالأسعار القارة وإرتفاع بنسبة 12.2% بالأسعار الجارية .