تضمن 51 فصلا والتنقيحات الجديدة أدخلت على 17 فصلا: مشروع قانون الصلح الجزائي على طاولة لجنة التشريع العام اليوم .. وهذه أبرز التنقيحات

اليوم الجمعة 5 جانفي الجاري في جلسات الاستماع للنظر في مشروع قانون الصلح الجزائي وتوظيف عائداته وأولى الجلسات ستكون مع الجهة المبادرة أي مع ممثلي وزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة الحكومة، مشروع قانون ورد على مكتب الضبط في البرلمان بتاريخ 29 ديسمبر المنقضي وقرر مكتب المجلس خلال اجتماعه يوم الأربعاء الفارط إحالته إلى لجنة التشريع العام، مشروع قانون تنقيح مرسوم الصلح الجزائي يراهن عليه كثيرا رئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل تلافي الثغرات والنقائص الموجودة في المرسوم الحالي والذي حالا دون تحقيق النتائج المطلوبة في استرجاع الأموال "المنهوبة".
تنطق لجنة التشريع العام بداية من اليوم في عقد سلسلة من جلسات الاستماع لجهة المبادرة باعتبار أن المشروع ورد معه طلب استعجال النظر أي أن اللجنة مطالبة في غضون أسبوع لإعداد تقريرها وإحالته إلى مكتب المجلس والذي بدوره يدعو الجلسة العامة للانعقاد، مشروع قانون تنقيح مرسوم الصلح الجزائي تضمن 51 فصلا وتعلقت التنقيحات الجديدة التي أدخلت على النص الأصلي بـ17 فصلا، ووفق تصريحات إعلامية مختلفة لرئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري فقد تمّ الإبقاء على اللجنة الوطنية للصلح الجزائي والتغييرات الحاصلة في هذا الشأن كانت في مدة عمل اللجنة المحددة في النص الأصلي بـ6 أشهر مع التمديد بنفس الفترة والنص الجديد لم يحدد سقفا زمنيا لعمل اللجنة والتي حسب الفصل 7 تحدد مدة أعمالها بأمر.
بين دفع الأموال أو انجاز المشاريع
تم وفق تأكيد رئيس اللجنة اقتراح اعتماد طريقة مطالب الصلح المباشرة عن طريق وزيرة العدل وتحديد قائمة المعنيين وتجميع المعطيات بشأنهم مع تكوين لجنة خبراء لتحديد قيمة الصلح الجزائي وانجاز الاختبارات، وبحسب الفصل 25 (جديد) تنظر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح خلال أجل لا يتجاوز 4 أشهر من تاريخ تعهدها بملف الصلح الجزائي وتعرض الصلح على الطالب وتتفاوض معه حول قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها في إطار الصلح الجزائي وفقا للصيغ التالية، مشروع صلح نهائي يتضمن دفع كامل المبالغ المالية المستوجبة صبرة واحدة إضافة إلى مشروع صلح وقتي يتضمن 50 % على الأقل من المبالغ المالية المستوجبة والالتزام بدفعه النصف المتبقي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر أو مشروع صلح وقتي يتضمن تأمين 50 % على الأقل من المبالغ المستوجب دفعها وانجاز إما مشروع أو مشاريع في حدود المبالغ المطالب بدفعها.
رئيس الجمهورية يعرض مشروع الصلح على مجلس الأمن القومي
ستتولى لجنة الصلح تلقي مطالب الصلح إما بصفة مباشرة أو عن طريق وزيرة العدل حيث كانت المطالب، في النص القديم، تودع عبر وكيل الدولة لدى محكمة الاستئناف المختصة ترابيا. ووفق الفصل 26 (جديد) تنظر اللجنة في مطالب الصلح بالجلسة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ويحرر في ذلك مشروع الصلح الجزائي ومحضر جلسة يمضى من قبلهم يتضمن بيان كافة عناصر هذا المشروع خاصة منها قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها والمشروع أو المشاريع المستوجب انجازها. هذا يرفع رئيس اللجنة ملف الصلح إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ إمضاء محضر الجلسة، يعرض رئيس الجمهورية مشروع الصلح على مجلس الأمن القومي للبت فيه بالإقرار أو الرفض أو الترفيع في البالغ المالية الواجب دفعها أو تعديل المشروع أو المشاريع المستوجب انجازها ويأذن بإحالة الملف إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لإشعار طالب الصلح أو نائبه بقرار المجلس في أجل 3 أيام من تاريخ وروده عليه.
من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا
في صورة قبول طالب الصلح لمشروع الصلح المعروض عليه، يتم في بحر 10 أيام من تاريخ إمضاء محضر الجلسة تحرير اتفاق صلح بين المكلف العام بنزاعات الدولة والطالب أو من ينوبه يتضمن جميع عناصر مشروع الصلح وآجال تنفيذه. هذا وتوظف الأموال المودعة بـ"حساب عائدات الصلح الجزائي" في تمويل انجاز المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية والمحلية والأهداف المرسومة بمخططات التنمية . ويحدد مجلس الأمن القومي المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية كما له أولوية تحديد المشروع الذي يتعين على كل معني بالصلح الوقتي انجازه ومكانه. وتوزع عائدات الصلح بين 80% للمشاريع التنموية والكبرى بالمناطق ذات أولوية وحسب ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا و20% لفائدة الجماعات المحلية. وفي صورة تعذر إتمام تنفيذ اتفاق الصلح فإن الأموال المؤمنة تنتقل آليا إلى الدولة وتتم مصادرة أملاك طالب الصلح وقرينه وأصوله وفروعه في حالة الفرار.