أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم الأربعاء 10 جانفي تزامنا مع عرض الصحفي زياد الهاني على أنظار القضاء.
بناء على ما تمّ تداوله في الاجتماع العام المنعقد بنقابة الصحفيين يوم الأربعاء 3 جانفي 2024 ، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة منظوريها من صحفيين وكافة أنصار الحرية في تونس للمشاركة بكثافة في الوقفة التضامنية التى تنظمها أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم الأربعاء 10 جانفي 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا مع ارتداء الشارة الحمراء للمطالبة بإطلاق سراح الزملاء الصحفيين زياد الهاني وشذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي، وإنهاء العمل بالتشريعات المعادية لحرية الصحافة والتعبير.
كما دعت النقابة كافة الصحفيين والصحفيات بالمؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية والذين تعذّر عليهم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، لإرتداء الشارة الحمراء بمقرّات عملهم طيلة يوم 10 جانفي الجاري.
وتأتي هذه الوقفة التضامنية بالتزامن مع عرض الصحفي زياد الهاني على أنظار القضاء يوم 10 جانفي الجاري بعد أن تم الابقاء عليه في حالة احتفاظ منذ يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة فإصدار بطاقة إيداع بالسجن يوم الاثنين 1 جانفي 2024.
وتوجيه تهمة الإساءة إلى الغير على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ينص على” يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات الالكترونية «، وهو ما أثار غضب الصحفيين أمام تجاهل المرسوم 115 الذي يحمي الصحافيين في حقهم في حرية التعبير.
الى جانب زياد الهاني هناك مراسل إذاعة موزاييك خليفة القاسمي الذي صدر حكم ضده بخمس سنوات سجنا وفق لقانون الإرهاب وعدة قضيا أخرى على غرار قضية الصحفية شذي الحاج مبارك والمطالبة بان تتمتع بمحاكمة عادلة.
اليوم 3 صحفيين بالسجن زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك لكن هناك قرابة 7 احالات أخرى على القضاء وغدا قد نجد 10 صحفيين في السجن مع العلم ان سنة 2023 تم التحقيق مع ما لا يقل عن 31 صحفي وفق نقيب الصحفيين زياد دبار .
التحركات التى تنفذها نقابة الصحفيين دفعا عن مكسب حرية التعبير والصحافة ورفض كل القوانين الزجرية التى يحال بمقتضاها الصحفيين اليوم بعيدا عن المرسومين المنظمين للمهنة 115 و116 في ضرب ممنهج لحق الصحفي في ممارسة مهنته وخلافا للقوانين الدولية والدستور.