كانت آلية الترفيع في نسبة الفائدة أولى الوسائل المستعملة لمحاربة التضخم من قبل البنك المركزي ففي العام الفارط شهدت نسب التضخم ارتفاعا كبيرا وتدخل المركزي التونسي في ثلاث مناسبات رغم التأكيد على أن التضخم المتأتي من ارتفاع الكتلة النقدية تكون فاعلية الترفيع في الفائدة ذات نجاعة مباشرة أسرع وكشفت النشرية الأخيرة للبنك المركزي عن نسب التضخم ومعدل الكتلة النقدية في السنوات الماضية مما يتيح تقييم لمدى تأثير الترفيع في نسبة الفائدة.
بلغ معدل التضخم في 2022 نسبة 8.3% والى موفى نوفمبر بلغ معدل 11 شهرا نسبة 9.4%. وكان البنك المركزي قد قام منذ ماي 2022 بإتباع سياسة التّرفيع في نسبة الفائدة بعد أن أصبح معدل التضخم مرتفعا وسجل العام الفارط 3 مواعيد للترفيع في نسبة الفائدة هي ماي وأكتوبر وديسمبر لتستقر نسبة الفائدة عند 8%. وهو ما اعتبره البعض تضخمية بالنمو وهو ما يمكن التأكيد عليه بناءا على معطيات البنك المركزي الذي أكد وجود ركود تضخمي في نشرية حول تطور الظرف الاقتصادي والمالي الوطني والسياسات المتبعة من قبل البنك ببلوغ نسبة التضخم نهاية العام الحالي 9.7% ونمو متوقع ب 0.9%. وقد أشار عديد المحللين إلى أن السبب الحقيقي لارتفاع التضخم هو التضخم المستورد وليس ارتفاع الكتلة النقدية مما يقلص فاعلية الترفيع في الفائدة المديرية.
ويؤكد عديد المحللين أن الترفيع في نسبة الفائدة وإعطائها نتائج ملموسة تكون سريعة الاستجابة عندما يكون التضخم متأت من ارتفاع الكتلة النقدية مقارنة بالثروة إلا أن أسباب التضخم كان نتيجة الآثار الكبرى للحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع المشط في أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع سلاسل التوريد وبالتالي كان التضخم المستورد عاملا حاسما في ما بلغه التضخم في تونس من معدلات مرتفعة.
إذا التضخم المتأت من الكتلة النقدية يساهم الترفيع في نسبة الفائدة في كبحه بسرعة إلا أن الكتلة النقدية وفق تقرير تقديم حول تطور الظرف الاقتصادي والمالي الوطني والسياسات المتبعة من قبل البنك المركزي التونسي شهدت انخفاضا إلى حدود شهر جويلية 2023 إلى 6.7% وبلغت في 2022 نسبة 8.4% حين بلغ التضخم في نهاية العام نسبة 8.3% ومنذ 2019 نزلت الكتلة النقدية من 11.4% إلى 9.7% في 2020 ثم 8.7% في 2021 علما أن معدل الكتلة النقدية في الفترة المتراوحة بين 2000 و2010 بلغت 10.8% وبين 2011 و2022 بلغت 8.5%.
العلاقة السببية بين ارتفاع التضخم مع الكتلة النقدية وارتفاع الأسعار والعودة إلى معدلات البنك المركزي يكشف عن أن ارتفاع الكتلة النقدية لأعوام لم يسبب ارتفاع مماثل لما شهده العام 2022 إلى اليوم مما يزيد من أهمية ما بعد أزمة كوفيد وما حدث لسلاسل الإمدادات و الحرب التي أسهمت في ارتفاع كلفة الطاقة والغذاء.
فحين كان معدل التضخم لسنوات 2000 إلى 2010 مقدر ب 3.1% كان معدل الكتلة النقدية 10.8% بل أن في الفترة ما بين 2011 إلى 2022 ارتفع معدل التضخم إلى 5.5% إلا أن معدل الكتلة النقدية انخفض إلى 8.5%.
سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك في شهر نوفمبر الفارط تراجعا إلى مستوى 8.3% بعد أن كانت في حدود 8.6% خلال شهر أكتوبر. ويعود هذا التراجع لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري نوفمبر وأكتوبر 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وبالنسبة إلى أسعار الطاقة والغذاء تم تسجيل انخفاض معدل سعر البرنت بنسبة 20% من 104 دولار برنت موفى أكتوبر 2022 إلى 83 دولار للبرميل موفى أكتوبر 2023. ووفق منظمة الأغذية والزراعة شهد شهر نوفمبر انخفاضًا بنسبة 10.7 % مقارنة بشهر نوفمبر 2022.
إذا انخفاض الأسعار يظهر تأثيره في نسبة التضخم إذا ما أضيف إليها الترفيع في نسب الفائدة وكبح الطلب مع تراجع معدل الكتلة النقدية يكشف عن السبب الرئيسي للتضخم وهو ارتفاع الاسعار خاصة الطاقة والغذاء.
و في افريل 2023 تم تسجيل أول انخفاض في نسبة التضخم من 10.4% في مارس الذي سبق إلى 9.6% وبعد عام ونصف عن أول ترفيع لنسبة الفائدة تقلصت نسبة التضخم إلى 8.3% وهي ما تزال عالية مقارنة بنسبة الفائدة.