أمس الاثنين بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين من بينهم مدير عام سابق لشركة "الكرامة القابضة" من أجل شبهات فساد مالي وإداري.
أحيل أول أمس الاثنين الموافق لـ11 ديسمبر 2023 شخصين بحالة احتفاظ وهم كل من المدير العام السابق لشركة "الكرامة القابضة" ومراقب حسابات على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهة تجاوزات في ادارة وتسيير الشركة المذكورة.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محمد زيتونة في تصريح لـ"المغرب"، فقد قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في لغرض من أجل " استغلال موظف عمومي او مستخدم بشركة مساهمة الدولة في راس مامها بصفة مباشرة او غير مباشرة في استخلاص فائدة لخاصة نفسه او لغيره والاضرار بالادارة" طبق احكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وبتعهد قاضي التحقيق بالملف قرر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق كل من المدير العام السابق ومتعاقد مع الشرطة المذكورة (في اطار عقد اسداء خدمات)، فيما قرر تسريح مراقب الحسابات وابقاء مجموعة اخرى (8 أشخاص) بحالة سراح.
قضية الحال، وفق ما اكده محمد زيتونة، انطلقت بشكاية تقدم بها المكلف العام لنزاعات الدولة الى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل وجود شبهات تجاوزات في ادارة وتسييرة شركة "الكرامة القابضة". تعهدت بمقتضاها النيابة العمومية بالموضوع، وعهدت للوحدة الوطنية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالبحث. وبمقتضى اذن صادر عن النيابة العمومية ، تم الاحتفاظ بكل من مدير العام السابق ومراقب حسابات لمدة 48 ساعة، انتهت اول امس الاثنين الموافق لـ11 ديسمبر الجاري.
وبإحالة الملف على قلم التحقيق قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في ملف الحال، وأبقى بقية المظنون فيهم في حالة سراح وما تزال الأبحاث متواصلة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكــد الأربعاء الفارط الموافق 6 ديسمبر 2023، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفّال بأن العمل مستمر لتطهير البلاد من الفساد الذي خرّبها تقريبا في كل مكان. وقال أن "الشعب التونسي في 2010 طالب بالحرّية والشغل وبالكرامة الوطنية وبعد ذلك تم إحداث جملة من المؤسسات والوزارات ومن بين هذه المؤسسات ما يسمى بالكرامة القابضة للأملاك المصادرة" .
وشدد سعيد "الكرامة القابضة... قبضت روح الكرامة وداست الكرامة وللأسف في تونس كلما زرت مؤسسة أو هبطت مكانا الّا ووجدت الهواء الذي تتنفسه متعفنا وتنتشر معه رائحة الفساد".
وأضاف قائلا :"وليعلم الشعب التونسي حجم الفساد في مؤسسة الكرامة القابضة فقط، فان أحد الاشخاص من بين الذين كانوا على رأسها لتحقيق الكرامة المزعومة كان يتمتع بــ 5 سيارات وظيفية فضلا عن مقتطعات الوقود المتعلقة بها بكمية جملية تقدّر بـ 1500 لتر شهريا" .
وقدم رئيس الجمهورية أرقام خيالية للأجور التي كان يتقاضاها مسؤولي "الكرامة القابضة" والتي بلغت في السنة الواحد أكثر من مليار و900 ألف دينار على حد تعبيره، مشيرا في السياق نفسه الى ان "أحد المسؤولين قد تحصل على 155 ألف دينار، بينما تقاضى مسؤول آخر 113 ألف دينار في السنة الواحدة"، وغيرها من الاجور والأرقام الخيالية التي كان يتحصل عليها 20 شخصا داخل هذه المؤسسة، بالاضافة لامتيازات اخرى .
وأكد رئيس الدولة بأن قاضي متعاقد منتدب في شركة الكرامة القابضة كان يتقاضى سنويا 462 ألف دينار، مشددا آنذاك على أنه قد تم فتح بحث عدلي في الموضوع.