
زياد كريشان
تطهير القضاء.. الصلح الجزائي.. الشركات الأهلية..الاستشارة الالكترونية.. أين اقتصاد البلاد في كل هذا ؟ !
لو حضر بيننا كائن عاقل من المريخ وأنصت خلال أيام إلى كل ما يقال داخل أروقة الحكم وللاهتمامات الرئيسية للسلطة لحصلت
الصلح الجزائي والشركات الأهلية: في رئاسوية البناء القاعدي
لو أردنا عبارة واحدة لتلخيص المشهد السياسي والاجتماعي الحالي لبلادنا لقلنا أنها ، وبلا منازع، الغموض: غموض مشروع الرئيس وغموض المسار السياسي
خاص: نوايا التصويت في التشريعية والرئاسية - جانفي 2022
لو كتب للرزنامة التي وضعها رئيس الدولة في 13 ديسمبر أن تطبق بحذافيرها سنشهد في نهاية هذه السنة وتحديدا يوم 17 ديسمبر 2022
حكم بلا سياسة و«ديمقراطية» بلا أحزاب
ماهو المشروع السياسي لرئيس الجمهورية وما هي «الديمقراطية الحقيقية» التي يحلم بها بإرسائها في البلاد ؟ سؤال ،
في مناخات الانقسام ومآلاتها العنيفة: بلادنا تحتاج إلى التنوع في إطار الوحدة
لقد كرّرنا، ولن نملّ من التكرار،أن الانقسام خطر ماحق يحدق بتونس وأن مآلاته الوحيدة هي العنف بكل أصنافه والهدر القوي لطاقاتنا المادية والبشرية المحدودة بطبيعتها ..
في مخاطر المرور بقوة .. وبالقوة !!
تؤول التراكمات الكمية في جل الأحيان –حتى لا نقول حتما – إلى تحول نوعي وهذا ما قد يفقدنا أحيانا القدرة على الاستباق اعتقادا منا بأن التراكمات الكمية ستبقى إلى الأبد كمية فقط ..
رغم الأحلام والتضحيات وبعض الخطوات: تونس مازالت بعيدة عن الديمقراطية
منذ 11 سنة تفجّرت في تونس ثورة عارمة، «ثورة الحرية والكرامة»، وقد حلم جلّنا آنذاك بولوج قوي ونهائي في العصر الديمقراطي ..
قبل الحوار وقبل الإصلاح وقبل الانتخابات: تونس تحتاج إلى الهدوء
يجمع التونسيون، أو يكادون،على أن مشاكل البلاد معقدة وهيكلية ومتضافرة حتى وإن كان تشخيصهم لهذه المشاكل مختلفا ومتناقضا أحيانا ولكننا لا نعلم - بصفة جماعية –
نعم للمحاسبة .. لا للانتقام العدالة أولا..والعدالة أخيرا
يمكن أن نقرأ تاريخ البشرية كله كحركة انتقال عسيرة وغير منتظمة من الانتقام إلى العدالة..العدالة بما هي محاسبة الجانح أو المعتدي
بين المشروع الرئاسي والصعوبات الجمة للمالية العمومية وتوسع دائرة المعارضة والاحتجاج: 2022، سنة كل المخـــــاطر!
ننهي اليوم سنة كانت صعبة للغاية على عموم التونسيين انقسمت إلى نصفين شبه متوازيين: فترة حكم النهضة وحكومة المشيشي