قضاء
عبر، مئات القضاة، أمس الاثنين عن تمسكهم بمواصلة الإضراب العام عن العمل ورفضهم القطعي للاتفاق الممضى الجمعة الفارط بين الحكومة وجمعية القضاة التونسيين.
عاد ملف النفايات إلى الظهور من جديد حيث أسفرت التحقيقات الأولية التي تعهدت بها إحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة منذ نوفمبر المنقضي على سلسلة
قررت نقابة القضاة التونسيين مواصلة الإضراب العام الذي يخوضه القضاة منذ 16 نوفمبر المنقضي، ودعت إلى فتح باب التفاوض من جديد مع الحكومة.
في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث في الملف المنشور أمام التفقدية العامة بوزارة العدل وفتح تحقيق من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لازال ملف الرئيس الأول لمحكمة
قررت جمعية القضاة التونسيين رفع الإضراب الذي دام 5 أسابيع. وأعلنت في ندوة صحفية أمس الجمعة عن نهاية الأزمة في المرفق القضائي وذلك اثر التوصل إلى اتفاق نهائي أمضى مع الحكومة.
كان استقلال القضاء وإصلاح المنظومة القضائية عامة من بين أبرز أهداف الثورة التي اندلعت للقطع مع الماضي ووضع حد لعقود من الاستبداد ومحاولات تركيع السلطة القضائية،
في مثل هذا اليوم 17 ديسمبر ومنذ عشر سنوات عاشت ولاية سيدي بوزيد على وقع اندلاع شرارة الثورة التي شملت فيما بعد كل الولايات
طالبت الجمعية التونسيين للمحامين الشبان الحكومة بتطبيق القانون واعتماد قاعدة العمل المنجز في علاقة بالقضاة المضربين عن العمل،
تلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، مؤخرا، شكاية جزائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ن اجل أجل شبهة «الانحراف بالسلطة وخرق القانون والفساد المالي واستغلال
عقد المجلس الأعلى للقضاء امس الأربعاء 16 ديسمبر الجاري جلسة عامة للنظر في ملف تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وذلك بعد أن قرر مجلس القضاء العدلي في 24 نوفمبر