وإبعادها عن التأثيرات السياسية وإحالة كل الأبحاث المستوفاة لديها الى القضاء وخاصة منها المتعلقة بالمآخذ المنسوبة للقضاة ومن بينهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتعهيد مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي بها.
شدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على أن الأزمة السياسية حول التحوير الحكومي لا يمكن أن تكون ذريعة لتعطيل أعمال اللّجان على الملفات القضائية التي اقترنت بآجال محددة وباتفاق على آليات متابعتها وترتبط هذه الملفات بالبروتوكول الصحي الذي لم يعرف أي تطبيق على أرض الواقع في المحاكم ، الأمر الذي جعل من المحاكم فضاءات لانتشار العدوى بسهولة مما يهدد بالعودة إلى نسق الإصابات بالمرض الذي سُجّل بداية السنة القضائية كما ترتبط بالأعمال التشريعية حول الأنظمة الأساسية للقضاة وبقية القوانين المتعلقة بتنزيل المضامين الدستورية في إعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات القضائية ومقتضيات الإصلاح القضائي بشكل عام .
أشارت جمعية القضاة التونسيين في بيانا لها امس الجمعة إلى أن العمل على الملفات القضائية سواء منها المتعلقة بالإدارة اليومية لصعوبات العمل بالمحاكم والمشاكل المزمنة لمرفق العدالة أو تلك المتعلقة بالأعمال صلبة اللجان الفنية للإصلاحات التشريعية من المفروض ألا تتأثر بالسياقات ولا التجاذبات السياسية وأن لا ينقطع الالتزام بمبادئ استمرارية مؤسسات الدولة خاصة وأن مثل تلك اللجان الفنية لم تنقطع عن العمل مع الهياكل الممثلة لقطاعات أخرى سواء على مستوى رئاسة الحكومة أو الوزاراة المعنية بكل قطاع.
وذكرت باقتران كافة النقاط المشمولة بالاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة بآجال محددة لتنفيذها طبق مخرجات أعمال اللجان أقصاها موفى شهر مارس 2021 والتزام الطرف الحكومي بها وتعهده بتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون احترامها .
من جهة أخرى طالبت الجمعية وزيرة العدل بالنيابة باستئناف العمل المؤسسي والتشاركي خاصّة باعتبارها مطّلعة على كافة النقاط التي أفضت إليها الحوارات في شهر ديسمبر 2020 لوجودها ضمن الوفد المفاوض وبالتعجيل في مواصلة تنفيذ مقتضياته في كل ما يتعلق بوزارة العدل وخاصة النقاط المتعلقة بإحداث اللجان المعنية باستكمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية ومراجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة وديوان المساكن و النقطة المتعلقة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الإستمرار المحدثة بموجب الأمر الحكومي عدد 654 لسنة 2019 المؤرخ في 05 أوت 2019 والصرف الفوري لكافة القضاة المعنيين لمستحقاتهم المتخلّدة بهذا العنوان .
وطالبت وزيرة العدل بإحكام الإشراف على التفقدية العامة بوزارة العدل لضمان نجاعة أعمالها وإبعادها عن التأثيرات السياسية وإحالة كل الأبحاث المستوفاة لدى التفقدية العامة للقضاء والمتعلقة بالمآخذ المنسوبة للقضاة وفي مقدمتها الأبحاث المتعلقة بقضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلى كافة الجهات المختصة وتعهيد مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي بها لترتيب الجزاءات اللازمة عليها.
ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة وزيرة العدل بالنيابة الى تحديد موعد للقاء على وجه التأكد طبق الطلب الذي رفع إليها من المكتب التنفيذي لتدراس كل الملفات القضائية العالقة والتباحث بشأن مشاغل القضاة والتطورات الحاصلة ذات الصلة بمصالحهم المادية والمعنوية وبكل مخرجات الحوار لشهر ديسمبر 2020 وأوضاع مرفق العدالة.
وشددت على أنها ستتابع بكل حرص استئناف العمل المؤسسي الجدي على ملفات الإصلاح القضائي وإصلاح منظومة العدالة واعتماد كل الوسائل للتصدي لأي تجاهل من الحكومة لالتزاماتها تجاه المؤسسة القضائية.