الابحاث في ما بات يعرف بملف «نفايات ايطاليا». في المقابل يواصل قاضي التحقيق السماعات في ملف الحال ومن المتوقع ان يرتفع عدد الإيقافات في ملف الحال.
شمل ملف «نفايات ايطاليا»، 26 مظنونا فيهم ، أحيل من بينهم 10 بحالة إيقاف في ما أحيل 15 آخرون بحالة سراح، أما العنصر 26 فهو مالك الشركة التي قامت بتوريد «النفايات» من ايطاليا فما زال متحصنا بالفرار وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة مساعد وكيل الجمهورية جابر الغنيمي في تصريح لـ«المغرب».
ووفق مصادرنا فان إمكانية ارتفاع عدد الإيقافات واردة جدّا، خاصة وان قاضي التحقيق المتعهد قد تولي في نهاية الأسبوع الفارط، وفي إطار مواصلة السماعات في ملف الحال تم إصدار 4 بطاقات إيداع بالسجن جديدة ( بطاقة ايداع ضدّ وسيط جمركي وبطاقتين ضدّ إطارين اثنين بالديوانة وبطاقة ضدّ محام).
وعلى خلفية إصدار بطاقة الإيداع بالسجن ضدّ محامي الشركة الموردة لـ«النفايات» من ايطاليا، عقد الفرع الجهوي للمحامين بسوسة جلسة طارئة يوم السبت الفارط استنكر فيها قرار إصدار قاضي التحقيق لبطاقة ايداع اعتبرها «تعسّفية»، نظرا «لغياب اي مبرر لها وفي مخالفة لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية ومرسوم المحاماة خاصة أنه قد سبق له الإبقاء على أغلب المتهمين في حالة سراح». كما عبر عن تضامنه مع المعني بالأمر واستعداده «لاتخاذ جميع الخطوات التصعيدية لحماية منظوريه».
وقد اعتبر الفرع، في بيان صادر عنه ، أن ما قام به المظنون فيه «لا يتجاوز مجرّد ممارسة مهامه كمحام وفي صميم عمله المحميّ قانونا»، وان قرار إصدار بطاقة الإيداع «يمثّل سابقة تتعلق بمحاسبة المحامي في صميم أعماله المضمونة بالقوانين وفي مسّ فاضح من حصانة المحامي عند ممارسة مهامه».
هذا وقد اعلن عن تشكيل لجنة دفاع برئاسة رئيس الفرع ودعا منظوريه للانخراط فيها والتجند للدفاع عن زميلهم. ودعا في السياق نفسه الهيئة الوطنية للمحامين «إلى اتخاذ القرارات اللازمة على المستوى الوطني للتصدي لتفشي ظاهرة الإحالات التعسفية للمحامين واستسهال إصدار بطاقات الايداع في حقهم بمناسبة أداء مهامهم»
ومن المنتظر ان يعقد الفرع الجهوي للمحامين بسوسة اليوم الثلاثاء الموافق لـ2 مارس الجاري اجتماع اخباري للتداول في مسألة اصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة بطاقة ايداع بالسجن ضدّ المحامي المذكور.
وتعود أطور ملف الحال إلى أواخر 2020 حيث تلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة معلومات مفادها أنه قد تم استيراد نفايات من إيطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة وذلك من قبل إحدى الشركات الخاصة المقيمة بسوسة. وقد أذنت النيابة العمومية، انذاك، لإحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث في الموضوع وسماع كل من سيكشف عنه البحث.
وقد شملت الأبحاث 22 شخصا، في مرحلة أولى، احيل من بينهم 8 فقط بحالة إيقاف من بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي وعدد من المديرين العامين والموظفيين فيما أحيلت بقية المجموعة بحالة سراح. وقد قرر اثر ذلك قاضي التحقيق الإفراج عن موظفيين اثنين في وكالة التصرف في النفايات، الاّ أن النيابة العمومية طعنت بالاستئناف في قرار الإفراج. وفي 16 فيفري الجاري، نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة في الطعن، وقررت تأييد قرار قاضي التحقيق وذلك بالإفراج المؤقت عن المظنون فيهما وإحالتهما في ملف «نفايات ايطاليا» بحالة سراح .
كما طعن لسان الدفاع في قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن احد الموقوفين. وفي 23 فيفري المنقضي، قررت دائرة الاتهام رفض الاستئناف وابقاء المظنون فيه بحالة إيقاف.
من جهته قرر قاضي التحقيق في نهاية الاسبوع الفارط، اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد 4 أشخاص ليصل بذلك عدد الموقوفين الى 10 أشخاص.