الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي تمت احالة التقرير منذ فترة وجيزة على المجلس المذكور الذي عقد جلستين في وقت سابق للاطلاع على مضمونه وعقدت جلسة ثالثة امس الثلاثاء 2 مارس الجاري لاستكمال ما تبقى من صفحاته في انتظار ما ستسفر عنه المداولات من قرارات بخصوص الطرفين.
تكوّن هذا الملف على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي والتي تتعلق بشبهات فساد وشبهات جرائم ارهابية وغيرها كما انها محل تحقيق من قبل النيابة العمومية بطلب من مجلس القضاء العدلي.
و تمت احالة تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل على وزير العدل ومنه الى مجلس القضاء العدلي الذي انطلق منذ فترة في دراسته واحالة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وعدد آخر من القضاة على التأديب في انتظار ما ستسفر عنه المداولات والقرارات ،وهذه المسالة تتطلب الكثير من الوقت نظرا لحساسية الابحاث ولأنها مرتبطة بمسار تأديبي كامل وحسب ما يتم تداوله في الوسط القضائي فإن التقرير يتضمن مؤيدات و معطيات تدين الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد من بينها تسجيل صوتي يعطي فيه التعليمات وفق ما صرح به القاضي حمادي الرحماني بالإضافة الى دلائل اخرى مضمّنة في اكثر من 200 صفحة ،كما اوضح الرحماني ان التقرير يدين كذلك قرابة 16 قاضيا متورطين مع الطيب راشد الذي قرر مجلس القضاء العدلي في 24 نوفمبر المنقضي رفع الحصانة عنه كما اتخذ المجلس الاعلى للقضاء فيما بعد قرار بتجميد عضويته صلبه الى حين معرفة نتائج الابحاث وقد طالبت النيابة العمومية من جهتها بسماع راشد من قبل قلم التحقيق من اجل تهم الارتشاء ومسك واستعمال مدلس والاعتياد على تبييض الاموال والى حد اليوم لم يتم توجيه اي استدعاء رسمي في الغرض للمعني بالأمر.
امام هذه المعطيات يطرح القضاة سؤالا حول عدم تحرّك مجلس القضاء العدلي الى حد اليوم لتنحية الطيب راشد من رئاسة محكمة التعقيب واعلان الشغور في هذا المنصب ويواصل المجلس من جهته التدقيق واستكمال قراءة بقية صفحات تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل الذي بلغت تقريبا 300 صفحة للوقوف على حقيقة الوضع من خلال جلسة عقدها امس الثلاثاء 2 مارس الجاري والتداول في ما بعد في مسألة قرار التنحية من عدمه والذي يندرج ضمن الاطار التاديبي ،في هذا الاطار هناك حديث على تململ وانقسام صلب مجلس القضاء العدلي حول هذه النقطة.
من جهة اخرى تضمن التقرير تضمن نتائج الابحاث في ما يتعلق بوكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي بخصوص ما نسب اليه من اتهامات بارتكاب جرائم وتجاوزات تتعلق بملفات ارهابية من بينها ملف اغتيال شكري بلعيد وفق الشكاية التي وجّهها الطيب راشد الى التفقدية وبالتالي فإنه من المحتمل ان تكون لمجلس القضاء العدلي قرارات تأديبية تتعلق بهذا الاخير وربما بإحالة ملفه على انظار النيابة العمومية وبناء عليه يمكن ان يكون هناك مطلب في رفع الحصانة لاحقا، كما ان مجلس القضاء العدلي سيكون امام مهمة اخرى وهي اتخاذ القرارات التأديبية اللازمة في كلّ من اثبت التقرير ادانته وتكليف الجهات القضائية بكلّ ما هو جزائي.