ملف «الديوان التونسي للتجارة برادس»: سماع بعض الشهادات في انتظار ورود نتيجة الاختبار

إلى كل من الممثل القانوني للديوان وممثل عن وزارة التجارة ، في انتظار ورود نتيجة الاختبار الذي أذنت به النيابة العمومية، وذلك.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس مساعد وكيل الجمهورية عمر الحنين أن الأبحاث ما تزال جارية في ما بات يعرف بملف «الديوان التونسي للتجارة برادس، مشيرا إلى أن باحث البداية قد استمع إلى العديد من الشهادات في ملف الحال من بينها شهادة الممثل القانوني للديوان التونسي للتجارة برادس وممثل عن وزارة التجارة.
كما أذنت النيابة العمومية بإجراء اختبار لم تصدر نتائجه بعد. ووفق محدّثنا فان النيابة العمومية، والى حد كتابة الأسطر، لم تأذن بالاحتفاظ بأي شخص في هذا الملف وان الأبحاث ما تزال جارية في انتظار أن يتم إحالة الملف على أنظار المحكمة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، وعلى اثر ما تم تداوله في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الكشف عن كميات فاسدة من القهوة ومواد أخرى معدة للترويج بالسوق التونسية والتي تم توريدها منذ شهر ماي 2020 وذلك في ميناء رادس، أذنت للفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة بحث عدلي والقيام بجميع المعاينات والأعمال التي من شأنها الكشف عن الحقيقة.
وقد باشرت الفرقة المركزية الأبحاث والتحريات منذ 22 جانفي الفارط حيث تم الاستماع الى العديد من الشهادات والقيام بجملة من الاختبارات، في انتظار ان تتم إحالة الملف على انظار النيابة العمومية لاتخاذ ما ستراه مناسبا لذلك.
من جهته عبر مكتب النقابة الأساسية عن أسفه لما تمّ تداوله من قبل بعض النواب و تغييرهم للحقيقة حيث تم تداول صور راجعة لبضائع موجوده بوحدة البضائع التالفة والتي سيتم استرجاع قيمتها من قبل شركات التأمين باعتبار أن السبب الرئيسي لتلفها يرجع إلى الثقوب على مستوى الحاويات أثناء نقلها بحرا ولا دخل للديوان فيها و تقدر هذه الكميات المبللة 124 طن أرز من ضمن 27000 طن سليمة تم توريدها و 145 طن من القهوة مبللة من ضمن 30000 طن سليمة تم توريدها خلافا لما تم تداوله هذا اليوم من قبل بعض النواب لكميات 130000 طن من الأرز فاسدة و 120000 طن من القهوة فاسدة.
واعتبر ان تداول مثل هذه الأرقام المغايرة للحقيقة يهدف إلى ضرب الديوان, هذه المؤسسة الوطنية العريقة المكلفة بتوريد وتوزيع الأرز إلى جانب القهوة السكر و الشاي والتي تباع بأسعار معقولة للمواطن و حتى بالخسارة بالنسبة للأرز الأبيض و بعض المواد إلى جانب القيام بتعديل السوق بمواد ظرفية كلما اقتضت الحاجة وذلك حفاظا على قفة المواطن.