مؤخرا حادثة تمثلت في اقدام رجل على عرض طفلته البالغة من العمر سنتين للبيع في الشارع مهدّدا بحرق نفسه وحرقها، وتتم متابعة الملف من قبل الجهات المتداخلة من وزارات وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومندوبي حماية الطفولة، في هذا الاطار تحدثنا مع مهيار حمادي مندوب حماية الطفولة بتونس.
وقد تم تجريم الاتجار بالبشر بمقتضيات القانون الاساسي عدد 61 المؤرخ في 3 اوت 2016 والذي تم سنّه للتصدي لكل مظاهر واشكال الاتجار سواء بالاستغلال الاقتصادي، أو بالتشغيل القسري او الاستغلال الجنسي للأطفال، هذا وقد تم تركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تعمل على هذا الملف رغم ضعف الامكانيات وغياب الاعتمادات.
تبني الاطفال او كفالتهم له اجراءات ونواميس معينة وقانونية يتم اتباعها من خلال التواصل مع المؤسسات المعنية ولكننا اصبحنا نجد هذه الظاهرة في العالم الافتراضي من خلال تخصيص صفحات أو ما يعبّر عنه بــ قروب لتبني الاطفال الرّضع وهناك من ترغب في بيع رضيعها الذي لم يولد بعد، كما نجد هذا الشكل من اشكال الاتجار بالبشر على ارض الواقع من خلال قيام اباء بعرض اطفالهم للبيع بتعلّة الظروف الاجتماعية، في هذا الاطار ولمعرفة مدى نجاعة تدخلات الجهات المسؤولة لما لهذه الجريمة من تأثير على حقوق الطفل تحدثنا مع مهيار حمادي مندوب حماية الطفولة بتونس الذي اعتبر أن مسألة الولادات خارج اطار الزواج موجودة من قبل وهي وضعيات تجد نفسها امام عوائق قانونية وتتم معالجة المسالة عن طريق التبني او الكفالة طبقا للإجراءات اللازمة ولكن بعد صدور قانون عدد 61 للأسف هناك من يتلاعب به . هذا وقد اكد حمادي انه تم فتح بحث تحقيقي ضدّ الصفحات التي تقوم بنشر اعلانات لبيع الاطفال الرضع وتولت الجهات الامنية المختصة عملية التقصي للكشف عن اصحاب تلك الصفحات ومن يقفون وراءهم وتسليمهم للعدالة ،علما أن الرجل الذي عرض طفلته للبيع مؤخرا في المهدية تم ايقافه وفتح تحقيق في الغرض من قبل الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل.
من جهة اخرى وبالنسبة لعدد الاشعارات المتعلقة بجرائم بيع الاطفال عبر صفحات التواصل الاجتماعي فقد تلقت مندوبية حماية الطفولة بتونس 6 اشعارات سنة 2020 وفق ما اكده المندوب مهيار حمادي الذي قال ايضا في ذات الخصوص ترد علينا الاشعارات فنقوم بتكييفها على انها شبهة في بيع الاطفال ونحيل الملف على الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وكذلك على النيابة العمومية والى المصلحة المختصة في الجرائم الالكترونية بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية التابعة للشرطة العدلية باعتبار أنها المخوّلة لإثبات عملية البيع من عدمها وفق تعبيره.
اما عن اسباب بداية انتشار هذا الشكل الجديد من اشكال الاتجار بالبشر والذي رغم قلّة نسب الحالات الا يمثل خطرا على حقوق الطفل وسلامته فقد ارجع ذلك الى طول اجراءات تسوية وضعيات الاطفال الذين يولدون خارج اطار الزواج لأن المهلة التي تعطي للام من اجل تحديد موقفها اما بالتكفل برضيعها او تسليمه للجهات المختصة تتراوح بين سنة وسنة ونصف، وفي تعليقه عن واقعة عرض رجل طفلته للبيع في المهدية قال مهيار حمادي للأسف هذا يعتبر سلوكا مسرحيا سينمائيا للمطالبة بأشياء اخرى وليست ناجمة عن عدم دراية بالقانون وهي ليست الاولى من نوعها فقد سجلنا حالات مشابهة بعد 2011 اذ أقدمت عائلة على الاعتصام بأطفالها من اجل مطالب اجتماعية وللأسف يمس هذا السلوك من كرامة الطفل.