هل نتجه نحو الزيادة في التأزم على الساحة القضائية نتيجة للتطورات الأخيرة لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء و الذي عرف مثلما هو معلوم تقلبات عدة و عاش و لا يزال مخاضا لا يختلف اثنان بوصفه بالصعب؟ كل المؤشرات الحالية و تلك المرصودة منذ مدة تشير إلى ذلك تحديدا نتيجة

ما تمت ملاحظته خلال زيارة رئيس الحكومة إلى محكمة التعقيب أن مقر هذه الأخيرة لا يفي بالحاجة نظرا لما تمت معاينته من نقص في المكاتب وانعكاسات ذلك على نوعية ونسق العمل ممّا يثير تعليقات عدة خصوصا في هذا الإطار.

حمّلت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين مسؤولية امتناع أعوان الضابطة العدلية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية والمتعلقة بمصادرة بعض العقارات الى كلّ من رئيس الحكومة ووزير الداخلية. وأكدت خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس بقصر العدالة غياب إرادة سياسية واضحة لمكافحة ظاهرة الفساد.

نشاط حثيث و بنسق مرتفع يميز ما يدور منذ مدة على الساحة القضائية خصوصا من ناحية جمعية القضاة.. الجمعية تفاعلت تقريبا مع كل الوقائع و الإحداث ذات العلاقة بالقطاع . يمكن الاستدلال في هذا الإطار بالوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مؤخرا و تم تنفيذها أمام قصر العدالة بالنسبة لتونس الكبرى

بعد أن استكملت طورها الابتدائي بصدور أحكام قضائية بتاريخ 12 ماي 2014 وصلت إلى الحكم غيابيا بالمؤبد في حق الرئيس السابق بن علي إلى جانب أحكام حضورية بالسجن في حق المتهمين صالح منصوري و وحيد اليوسفي و منذر قشاوي لمدة 15 عاما على اعتبار