أشعرت السلطات الفرنسية منذ 2012 كلاّ من السلطات التونسية والمصرية والسيريلانكية بوجود اعتداءات جنسية طالت أطفالا من طرف الفرنسي ديري دارانتيار الذي كان يستغل نشاطه في جمعية خيرية للسفر الى البلدان المذكورة قصد ارضاء رغباته الجنسية. وقد تعهدت الشرطة العدلية بالتنسيق مع المحكمة الابتدائية بسوسة منذ 2015 بملف الحال الا انه لم يتم تسجيل أي تطور.
فتح تحقيق ضدّ شخصين
في تصريح لـ«المغرب» أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة مساعد وكيل الجمهورية عبد الرؤوف اليوسفي أنّ قاضي الشرطة العدلية بسوسة، وبمقتضى الإنابة الدولية، تعمل منذ السنة الفارطة على ملف الحال الاّ انّها والى حدّ كتابة الأسطر لم يتمّ تسجيل أي تطور في ملف الحال. واعتبر محدّثنا أنّ هنالك صعوبة في التعرف على المتضررين خاصة وانّ المتهم كان يتردّد على ثلاث مناطق تقريبا وهي كلّ من سوسة ونابل والحمامات، ذلك إضافة الى انّه لم يتم تقديم أي شكاية في الغرض، كما أنّ الصور الشمسية التي قدمتها السلط الفرنسية قديمة تعود الى 2001 تقريبا. وأفاد محدّثنا انه وبالتنسيق مع وزارة العدل باشرت المحكمة الابتدائية بسوسة أول أمس الاثنين قضية مستقلة في الغرض، وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق ضدّ كل من الفرنسي المدعوّ ديري دارانتيار والمدعوّ علي بن محمد ركولي من اجل الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون الـ18 عاما كاملة بدون رضاه والاعتداء على الأخلاق الحميدة بلفت النظر علنا الى وجود فرصة لارتكاب فجور طبقا لأحكام الفصلين 228 و226 ثالثا من المجلة الجزائية.
«اختصاص المحاكم التونسية»
من جهتها اكدت وزارة العدل في بلاغ صادر عنها انه وعلى اثر متابعة ودراسة الإنابة القضائية الدولية المتعلقة بقضية الفرنسي الذي اعتدى جنسيا على عدد من الأطفال التونسيين، وبعد أن تبين أن الوقائع جدت بالبلاد التونسية، كما تبين عدم ثبوت محاكمة المظنون فيه الأجنبي بصورة باتة في الخارج بما يسمح باختصاص المحاكم التونسية، فقد أذن وزير العدل عمر منصور للنيابة العمومية...