في الوقت الذي تستعد فيه تونس لإجراء الانتخابات البلدية السنة المقبلة فإن الهياكل المعنية بهذه المسألة على غرار دائرة المحاسبات بصدد تجهيز نفسها بدورها من اجل القيام بالمهام المنوطة بعهدتها فيما يتعلق بالرقابة وذلك من

مما لا شك فيه أن تنفيذ الأحكام القضائية هو ثمرة عملية التقاضي عامة وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي يطول نشرها وإلا فإن المتقاضي يبقى حقه مجرد حبر على ورق ولجوؤه الى القضاء أصلا دون جدوى. القضاء الإداري في

من المؤكد أنها من الصدف وأن لا يمكن إيجاد خيط رابط بين عناصر الحادثتين القضائيتين التي سنتولى التعرض إليهما لكن تزامن نقاط الالتقاء إن صح التعبير من حيث طبيعة الأعمال ومادياتها وتصنيفها بشكل عام يجعل من الأمر محط

توحدت الهيـاكل القضائية كلها تقريبا للتصـدي لقانـــون المجلس الاعلى للقضاء. ظل هذا الموقف صامدا لمدة طويلة ولم يظهر أحد تردده أو تراجعه عن بعض جوانبه. أكثر من ذلك أخذت المواقف الرافضة لهذا القانون نسقا تصاعديا إلى حد التلويح صراحة باتخاذ أشكال احتجاجية

شكلّ قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي بالإفراج عن عبد الكريم العبيدي، أمام ما وجه إليه من تهم، منعرجا خطيرا في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وفق ما أكدته هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية عقدتها صباح أمس الاربعاء.
اعتبرت هيئة الدفاع