وهو يوم 25 جانفي من السنة المقبلة وهي تعتبر خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح خاصة وأن هناك من أهالي الموقوفين من يقول بأنه تم الزجّ بالبعض منهم في قضية لا دخل لهم فيها والسبب هو تشابه في الأسماء على حد تعبيرهم.
وأطوار هذا الملف تعود إلى هذه السنة وتحديدا إلى الفترة التي شهدت خلالها عدد من المناطق الداخلية للبلاد تحركات احتجاجية تطالب بالتنمية والتشغيل التي تمثل أهم الأهداف التي اندلعت من اجلها ثورة 14 جانفي ولكن النتيجة كانت سلسلة من الإيقافات في فيفري 2016 من بينهم شباب معتمدية الجريصة الموقوفين منذ 12 من ذلك الشهر دون محاكمة بتهم مختلفة منها تكوين وفاق وخرق قانون الطوارئ وغيرها.
هذا وتحدثت لجنة المساندة خلال ندوة صحفية عقدت سابقا عن تعرض الموقوفين إلى....