من بؤر التوتر إلى تونس عقد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ندوة صحفية بأحد النزل بالعاصمة سلط خلالها الضوء على جملة النقاط المذكورة أعلاه وغيرها.
وللتذكير فإن المتهمين المفرج عنهم مؤخرا هم معاذ حمايدية ،احمد بن عون ومحمد علي النعيمي كما قررت الدائرة الجالسة تأجيل القضية إلى موعد لاحق خاصة وان دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس لم تحسم بعد قرارها بخصوص الجزء المفكك الذي طعنت هيئة الدفاع في قرار ختم الأبحاث فيه.
«لا لعودة الإرهابيين»
أوضح زياد الأخضر خلال افتتاحه للندوة الصحفية موقف حزبه من مسألتين اثنتين الأولى هي مسألة عودة الإرهابيين من بؤر التوتر مثل سوريا وليبيا وما كان من جدل واحتقان بين مؤيد ورافض فقال إن «من يريدون عودة الإرهابيين ليس من مصلحتهم فتح ملفات التسفير إلى بؤر التوتر وتسهيل الأرضية المناسبة لهؤلاء لمغادرة الأراضي التونسية وكذلك لا يريدون كشف حقيقة الدعاة الذين خربوا وعي الشباب انطلاقا من المساجد وحقيقة الأموال التي صرفت للوصول الى هذا الهدف وبالتالي الهدف من عودة الارهابيين هو قبر عديد الملفات» هذا وأفاد بان الإرهابيين الذين يريدونهم أن يعودوا من المؤكد انهم تلقوا تدريبات على السلاح مذكرا بقائمة ما يسمى بعملية سليمان الذين قاموا بعد الإفراج عنهم وتمتيعهم بالعفو التشريعي العام بعمليات إرهابية أودت بحياد العديد من التونسيين»
من جهة أخرى بين الأخضر بأن «القضاء والأمن والدولة عموما لا تزال هشة ولا تملك ضمانات التعامل مع هؤلاء بما يحافظ على استقرار البلاد، بالإضافة إلى عدم امتلاكها لمعطيات حول هؤلاء الإرهابيين وبالتالي من الأجدر محاكمتهم في سوريا لأنها الوحيدة التي تعرف عنهم العديد من المعلومات».
اخلالات النيابة والتحقيق في ملف بلعيد
تم التطرق أيضا خلال الندوة الصحفية إلى آخر المستجدات في ملف اغتيال شكري بلعيد وموقف هيئة الدفاع من عديد النقاط خاصة منها التعامل مع الملف ،إذا قال نزار السنوسي في هذا السياق «بأن عملية تفكيك الملفات المتعلقة بالاغتيالات سواء في قضية البراهمي أو بلعيد لا تخدم مسار الكشف عن الحقيقة لأن كل الملفات الإرهابية مرتبطة ببعضها البعض وفي تفكيكها تشتت لعديد المعطيات»
كما عاد السنوسي الى مسألة قاضي التحقيق السابق بالمكتب 13 الذي تعهد بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد منذ البداية قبل أن يتخلى عنه مؤخرا لأنه عين وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس2 وما قام به من اخلالات في الملف على حد وصف هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي مؤكدا أن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد قام بتقديم خمس شكايات ضد هذا الأخير ولكن النيابة العمومية لم تتعامل معها بالشكل المطلوب واصفا إياها بأنها أصبحت تسير ضد الضحية وليس في صفه كما هو معلوم قانونا»
ملف اغتيال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي آنذاك كان له نصيب في هذه الندوة خاصة فيما يتعلق بمسألة فرار أبو بكر الحكيم أحد المتهمين الرئيسيين في عملية الاغتيال موضحا مرة أخرى الاخلالات التي ارتكبت في هذا الملف»
وللتذكير فإن هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضية شكري بلعيد قد تقدمت بشكاية تطالب فيها بإيقاف قرار تعيين القاضي المذكور سلفا وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس واصفة تركيبة المحكمة بغير القانونية لأن ذلك القاضي أصبح فيها الخصم والحكم في آن واحد.