تزامنا مع انطلاق جمعية القضاة التونسيين من جديد في تنفيذ تحرك احتجاجي امس الاربعاء يتمثل في تاخير كافة الجلسات على حالتها، عقدت نقابة القضاة ندوة صحفية اعلنت خلالها انها غير معنية بالتحركات الاحتجاجية التي اعلنت عنها الجمعية وانها تعيب على كلّ من نقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ...باصدار بيان مشترك دعت من خلاله رئاسة الحكومة الى تحمّل مسؤوليتها التاريخية في إرساء أول مجلس أعلى للقضاء.
«ترشيحات الهيئة غير شرعية»
اعتبر رئيس نقابة القضاة فيصل البوسليمي خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس بالمحكمة الابتدائية بتونس، انّ المغالطات والمزايدات التي تحيط بعمليّة مباشرة المجلس الأعلى للقضاء لأعماله بعد أداء أعضائه اليمين الدستورية والإتّهامات التي طالت بعض الأعضاء بالانحياز إلى السلطة التنفيذيّة ورفضهم تعيين امراة باعلى منصب قضائي، لا يدلّ صراحة إلا على محاولة تضليل للرأي العامّ واخفاء الحقيقة.
وأكّد البوسليمي انّ المتسبّب الأوّل فيما آلت إليه الأوضاع اليوم بخصوص المجلس الأعلى للقضاء هو الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي التي لم تتولّ سدّ الشغور الوحيد الذي كان موجودا في القضاء العدلي منذ غرة أوت 2016 أي منذ أكثر من أربعة أشهر، وذلك في خطّة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
أمّا المتسبب الثاني في هذه الأزمة فهو رئيس الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي في حدّ ذاته، علما وانّ القانون يجبره على دعوة الأعضاء لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلّمه لنتائج الإنتخابات، الاّ انّه تعمّد عرقلة المجلس الأعلى للقضاء اثر رفض السلطة التنفيذية التمديد له.
من جهة أخرى أوضح رئيس نقابة القضاة فيصل البوسليمي انّ الترشيحات التي تقدّمت بها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي المتعلقة ببعض الخطط القضائيّة الهامّة بعد استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء كانت غير شرعية وخارقة للقانون وللدستور، مشيرا الى انّ دور الهيئة، منذ الإعلان عن النتائج النهائيّة لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء من قبل الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات يوم 14 نوفمبر 2014، يقتصر على تصريف الأعمال الضروريّة لا غير ولا يمكنها بالتالي توظيف صلاحيّاتها بما من شأنه أن يؤثّر على نتائج الإنتخابات، أو يرتهن الاختصاص الذي أصبح موكولا إلى المجلس الأعلى للقضاء صاحب الشرعيّة الانتخابية على حدّ تعبيره.
شغور في محكمة المحاسبات
من جهتها دعت رئيسة اتحاد القضاة محكمة المحاسبات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الى تحمّل مسؤولياتهم وترجيح صوت العقل والحكمة وذلك من خلال الحضور بكثافة اليوم اثناء انعقاد الجلسة الثانية للمجلس، وتغليب المصلحة العامّة على المصالح الخاصة. واشارت في السياق نفسه الى حصول شغور في خطة الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات الذي سيحال في غرّة جانفي المقبل على التقاعد.
كما شدّدت على مسالة تعمّد جمعية القضاة اتخاذ جملة من الإجراءات والتحركات الاحتجاجية التي هي في الاصل نقابية صرفة على حدّ تعبيرها، مشيرة الى انّ الدستور يمنع الجمعية من القيام بمثل هذه التحركات.
وتجدر الاشارة في هذا السياق الى انّ جمعية القضاة التونسيين انطلقت منذ امس الاربعاء في تحرك احتجاجي تمثل في تاخير كافة الجلسات على حالتها الى موعد لاحق، ومن المنتظر ان تنفذ اليوم وقفة احتجاجية بكامل المحاكم للتصدي للانحرافات الخطيرة التي ال اليها تركيز المجلس الاعلى للقضاء على حدّ تعبيرها ومطالبة رئيس الحكومة باضفاء الصبغة القانونية على قائمة الترشيحات التي تقدمت بها الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي.