قضاء
إنها و بشكل ملحوظ نوع من أنواع» الفلاحة البعلية» الإعلامية. ثرثرة ليست كمثلها ثرثرة و كلام بعيدا كل البعد عمّا يجب و تفرضه المهمة الإعلامية التي من اجلها كانت المناسبة. الحديث هنا عن انواع التعليق و «التنشيط» المصاحب لما يقع تغطيته من الألعاب الاولمبية بريو .
جاء العنوان البارز في الصفحة الأولى لـ«المفكرة القانونية» في عددها الخامس لشهر جوان ليؤكد أن اهتمام أسرة التحرير تعلق هذه المرة بتناول العلاقة الجدلية بين الواقع و المنشود من خلال ما أسمته المجلة صراع السلط يعيد كتابة الدستور. بين المقال الذي تصدر العدد أن عملية انتقال النظام في سنة 2011 يقوم
بعد الجدل الواسع الذي أثارته ما عرف بواقعة احد قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد تقدم المنظمة التونسية للأمن والمواطن بشكاية يوم 20 جويلية المنقضي إلى وزير العدل تعهدت التفقدية العامة بالوزارة المذكورة بالملف واتخذت إجراءات تتمثل في إحالة القاضي على التأديب وأيضا التتبع الجزائي وفق ما
اصدر قبل ايام الفرع الجهوي للمحامين بقفصه و على اثر انعقاده في اجتماع استثنائي بيانا حدد فيه موقفه و ما يستوجب فعله بخصوص حادثة الاعتداء بالعنف من طرف أمنيين و الذي تعرض له المحامون الثلاثة وهم: الاساتذة محمد الجدلاوي و بوعلي قواسمية و عادل الدالي .
دخل مجلس نواب الشعب وكما هو معلوم في عطلة برلمانية منذ موفى جويلية المنقضي حيث كانت آخر جلساته تلك المتعلقة بسماع رئيس الحكومة المستقيل الحبيب الصيد بعد سحب الثقة منه، قرار انجر عنه إعادة ترتيب الأوراق وتسمية يوسف الشاهد خلفا للصيد وبالتالي
مروع ما تم الكشف عنه مؤخرا من تولي البعض ممن هم بحكم عملهم محمولين على عكس ذلك من التحيل علي شخص قصد وضع يدهم علي ماله و اقتسامه بينهم بعنوان غنيمة لما خططوا له و نفذوه غير مكترثين بعواقب ذلك. مفزعة تفاصيل ذلك و رواية العملية
اعتبر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد المجتمع أمس الأول بمقره بالجهة و بعد اطلاعه على مضمون الحركة القضائية لسنة 2016ـ2017 ان نتائجها لا تلبي احتياجات محاكم جهة سيدي بوزيد بمختلف انواعها و بسائر درجاتها سواء لجهة الكم او لجهة الكيف
تتالت الأزمات في وزارة الصحة حيث وفي الوقت الذي تحاول هذه الأخير البحث بالتوازي مع الجهة القضائية في حقيقة ما عرف بفضيحة اللوالب القلبية المنتهية الصلوحية تم الكشف عن فضيحة أخرى تتعلق بالبنج الفاسد، حقيقة مدوية قامت على إثرها النيابة العمومية بفتح تحقيق
مع تقدم الأيام و اقتراب موعد افتتاح السنة القضائية المقبلة يتسارع النسق داخل قصر العدالة بتونس العاصمة استعدادا لانجاز عملية نقلة المحكمة الابتدائية إلى مقرها الجديد بحي الخضراء. ارتفاع النسق هذا ليس ظاهرا للعيان لان من يزور المحكمة الان لا يشعر إطلاقا بان هنالك مشروعا من هذا الحجم
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا عن نتائج مطالب الاعتراض على قائمات الناخبين التي قدمت لها منذ 20 جوان والى غاية غرة أوت الجاري علما وأنها قد استكملت البت في المطالب المذكورة يومي 2و 3 من نفس الشهر. مرحلة فتحت الباب للتدخل الأول للقضاء الإداري