ترتيبا على ذلك انتهي دستور الجمهورية الثانية إلى تقسيم الصلاحيات بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة إضافة إلى تعزيز مكانة السلطة التشريعية..انطلقت التجربة في هذا الإطار و بينت مع الممارسات أن النصوص الدستورية لا تكفي لوحدها لتحديد طبيعة النظام السياسي خلافا لما كان يعتقد. اتضح ذلك مثلما يطرحه المقال ببروز واقع يظهر تصور السلطة المتعددة تصورا محكوما بالتأزم نتيجة صراعات السلط الضعيفة على ما وقع وصفه بالسلطة المفتتة.. امتدادا لهذا الطرح تناول عبد الرزاق ين خليفة السلطة في تونس من خلال إشكالية من التركيز إلى التشتت في حين اهتم محمد العفيف الجعيدي بصراع السلط المؤدي إلى إعادة كتابة الدستور.
خصصت بعد ذلك النشرية جزءا من صفحاتها لتناول موضوع المظالم القضائية انطلاقا من واقعة براكة الساحل و ذلك من خلال شهادة احمد الغيلوفي. كما تناولت النشرية العديد من المواضيع الاخرى الهامة نذكر من بينها مقالا جاء فيه بيان تحذيري للقضاة من الاشتغال في السياسة ( ليلى الزين) و ملفات الأقليات في مسار العدالة الانتقالية و الترفيع في سن الإحالة على التقاعد ( عبد السلام الككلي) و المخدرات و مستهلكها و حرب السلطة عليهما ( كريم ذمور) و مفهوم المواطنة التونسية مثقلا بتراكماته ( فاطمة اللافي) و حق النفاذ إلى المعلومة ( سلمى خالد) و غيرها من المساهمات القيمة. اهتمت من ناحية أخرى النشرية بمواضيع لها علاقة بالمحامين وبممارسة مهنة المحاماة نذكر من بينها «من يحمي المحامين المصريين؟ ( منة عمر) والمحامي المتمرن في تونس ( ياسين اليونسي). كما كان للواقع الليبي حيز من اهتمام أسرة التحرير حيث تولى كل من مروان الطشاني تناول « المجلس الاعلى للقضاء في ليبيا» و سليمان إبراهيم « الحمائية في الوسط القانوني الليبي» و جازية جبريل محمد «إشكالية أبناء الليبية المتزوجة من اجنبي.
عدد متميز بتنوع مقترحاته و بقيمة مضامينه و هو أمر دأبت النشرية على تكريسه في كل الأعداد التي تم نشرها إلى حد الآن.