وهو ما من شانه ان يؤثر في نوعية الخدمات المسداة و في تعطيل عمل المحامين ويتعارض مع اعتبار المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد محكمة نموذجية كتعارضه مع مبدا التمييز الايجابي المنصوص عليه بالدستور. و دعا المجلس من خلال بيان اصدره في الغرض الجهات الرسمية و على راسها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الى تحمل مسؤوليتها على الوجه الاتم و التعجيل بتدارك النقائص التي شابت الحركة القضائية الاخيرة و ذلك بتدعيم الاطار القضائي بسيدي بوزيد من حيث العدد و الخبرة .كما دعا الهيئة الوطنية للمحامين بالعمل على دعم مطالب المحامين بسيدي بوزيد .
واعتبر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد ان مطلب تعزيز الاطار القضائي و الارتقاء به نوعيا يعدمن المطالب الاساسية و الحيوية التي ناضل محاموسيدي بوزيد من اجلها طويلا و يحتفظون بحقهم في الدفاع عنه بشتى الوسائل النضالية المشروعة خاصة بعد الحركة القضائية الاخيرة