إعادة تشكيل حكومة أخرى من اختياره ليعود المجلس إلى سالف نشاطه والنظر فيها واتخاذ القرار إما بمنح الثقة لحكومة الشاهد وإما العكس.في المقابل أيضا هناك لجان تعمل على مناقشة حزمة من المشاريع كل حسب اختصاصه من بينها لجنة التشريع العام الذي انطلقت قبل العطلة البرلمانية في مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية ،الوثيقة التي أثارت جدلا منذ ظهورها ولا تزال. «المغرب» تحدثت مع سناء المرسني الناطق الرسمي باسم اللجنة المذكورة حول الآجال وعدة نقاط أخرى.
مشروع قانون المصالحة ومنذ اقتراحه في جويلية 2015 من قبل رئاسة الجمهورية أثار جدلا واسعا على الساحة الوطنية ووجد معارضة ورفض على نطاق واسع من مجتمع مدني وعائلات الشهداء والجرحى وهيئة الحقيقة والكرامة وغيرها من الأطراف السياسية والحقوقية، احتراز وصل حد الاحتجاج وإطلاق حملة «مانيش مسامح».
«جلسة مرتقبة مع رئاسة الجمهورية»
شرعت لجنة التشريع العام منذ 13 جوان المنقضي في وضع مشروع قانون المصالحة على طاولة النقاش رغم الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه علما وأن المحتجين والذين من بينهم الجبهة الشعبية طالبوا اللجنة المذكورة برفض مناقشته ولكن هذه الأخيرة انطلقت في أعمالها بداية بإجراء سلسلة من السماعات التي شملت رئاسة الجمهورية على رأس القائمة بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني ممن لهم علاقة بالأمور الاقتصادية وبالعدالة الانتقالية هذا وقد استمعت اللجنة إلى هيئة الحقيقة والكرامة التي تعتبر من بين الأطراف التي عارضت وبشدة هذا المشروع واعتبرته سيفرغ العدالة الانتقالية من محتواها خاصة وأن الهيئة تحتوي على....