وللتذكير فإن وزارة الداخلية قد منعت مؤخرا المنظمة التونسية للأمن والمواطن من عقد ندوة صحفية في الغرض وذلك في إطار العمل بأن ما هو من مهام القضاء يحال إلى القضاء.
«لا أحد فوق القانون ولكن»؟
الهيئة من جهتها أفادت أنه تعذر عليها البت تأديبيا في الملف باعتبار أنه وطبقا للقانون المنظم لها فإنها لا تتعهد تلقائيا بالملفات التأديبية إلا بعد إحالتها من قبل وزارة العدل ،هذا وجاء في بيان الهيئة الصادر مؤخرا بأن التفقدية أذنت بالقيام بتتبع جزائي طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية إضافة لاتخاذ التدابير اللازمة طبقا لقانون مكافحة الإرهاب ومقتضيات مجلة حماية الطفل.تفاصيل أثارت حفيظة نقابة القضاة التي وصفتها بالخطيرة أن تنشر الهيئة حيثيات الإجراءات والتمشي إذ قال البوسليمي في هذا السياق «النقابة لم تطلع بعد على حيثيات الواقعة بكل التفاصيل ولكن في صورة ثبوت أي تجاوز فإن المعني بالأمر يتحمل مسؤوليته كاملة ولا احد فوق القانون ولكن ما نعيبه على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي هو نشر نص الإحالة وفي ذاك إيحاء لنوعية التهم فهي قد انتصبت خصما وحكما في نفس الوقت وهنا فإنها قد تخلت عن حيادها وهذا أيضا فيه تشهير بالقضاء والقضاة ويمكن القول أيضا بأن صدور بيان الهيئة في هذا التوقيت بالذات المراد منه محاولة التغطية على الخروقات التي وردت في الحركة القضائية لهذه السنة».
وللإشارة فإن النقابة ستلتقي بالقاضي المعني بالأمر للاطلاع على حيثيات الملف بكامل تفاصيله وفق ما أكده محدثنا.
من جهتها ردت وسيلة الكعبي الناطق الرسمي باسم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على تصريحات البوسليمي فقالت «ما ورد في بيان الهيئة بخصوص نصوص الإحالة والتتبعات بشأن القاضي المعني بالأمر هو ما طالبت به التفقدية العامة صلب وزارة العدل وبالتالي ما جاء على لسان رئيس النقابة عار من الصحة».
«أبحاث في يومين؟»
بعد الشكاية التي قدمت لوزارة العدل بتاريخ 20 جويلية المنقضي عهدت هذه الاخيرة الى التفقدية العامة بالملف وانطلقت فيه الابحاث بتاريخ 26 جويلية لتستكملها في 28 من نفس الشهر اي يومين فقط وفي هذا السياق علق فيصل البوسليمي رئيس نقابة القضاة التونسيين فقال «المواطن العادي عندما يسمع عن واقعة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يذهب في اعتقاده بانها من الحجم الكبير ولكن ختم الأبحاث في الملف من قبل التفقدية في....